قادت واقعة ضبط محل لبيع الملابس العسكرية والشرطية بمنطقة الوايلي، قوات الأمن بالقاهرة، لضبط ورشة لتصنيع وبيع تلك المهمات بمحافظة القليوبية، وألقت القوات القبض على مالك الورشة، والمسؤول عن إدارة المحل، وبحوزتهما كميات كبيرة من المهمات والملابس العسكرية، وأحالهما اللواء خالد عبدالعال، مدير أمن القاهرة، للنيابة.
أخبار متعلقة
وردت معلومات لضباط مباحث قسم شرطة الوايلي، بقيام «محمد.ح» 31 سنة، بائع، بإدارة محل لبيع الملابس العسكرية بشارع الفريق محمود شكري ـ منشية الصدر ـ دائرة القسم، بدون ترخيص، وأنه يحوز كميات كبيرة من المهمات والملابس العسكرية والشرطية داخل المحل.
بإجراء التحريات تحت إشراف اللواء محمد منصور، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، تبين صحة المعلومات، وباستهداف المحل، تمكنت القوات من ضبط المسؤول عن إدارته.
وعثرت القوات بداخل المحل على كميات من المهمات والملابس العسكرية والشرطية، وبمواجهة المتهم اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار بدون ترخيص من الجهات المختصة.
وبمناقشته عن مصدر المضبوطات أقر بتحصله عليها من «سعيد.ك» صاحب ورشة ومقيم بالقليوبية، وبإجراء التحريات حول الأخير تبين صحة المعلومات وأنه يتخذ من العقار سكنه ورشة بدون ترخيص لتصنيع وبيع المهمات والملابس العسكرية.
تم استهدافه بمأمورية أسفرت عن ضبطه، وبتفتيش الورشة الخاصة به ضبطت القوات بداخلها 11 صديري واقي من الرصاص مختلفة الألوان، و3 أجولة تحوي كمية كبيرة من الجرابات المصنوعة من البلاستيك والخاصة بالطبنجات الجلوك، و2 جوال بداخلهما جرابات سلاح كتف مصنوعة من القماش، و2 جوال بداخلهما جرابات خاصة بخزن البندقية الآلية، وجوال بداخله جرابات سلاح فخذ، ومجموعة كبيرة من شارات الكتف تحمل علم الجمهورية تحت التصنيع، وكمية كبيرة من (الفوم، قوايش، أقمشة مختلفة الأنواع والألوان، فلين، هيكل يستخدم في تصنيع الملابس والمهمات العسكرية).
بمواجهته قرر أنه سبق له حصوله على تصديق من وزارة الدفاع لإنتاج وتصنيع المهمات العسكرية وانتهي في 30 يونية 2016 ولم يجدد، كما أقر بإدارته الورشة وإنتاجه للمضبوطات بدون ترخيص من الجهات المعنية وتوريدها لمحال الصيد والملابس العسكرية.
تحرر محضر وتولت النيابة العامة التحقيق.