تعيش نحو ١٦٠٠ أسرة بمدينة القصير جنوب البحر الأحمر منذ ١٠ سنوات في انتظار انتهاء وزارة الإسكان من تنفيذ توصيل خطوط الصرف الصحي لهذه الوحدات السكنية حيث قام المواطنون المستحقون لهذه الوحدات بدفع المبالغ المالية المستحقة عليهم دفعة واحدة وتعاقدوا مع بنك الإسكان والتعمير وبدأوا في سداد الأقساط الشهرية وتم تسليمهم العقود الخاصة بتلك الوحدات والتي مازالت هذه الوحدات خاوية من السكان لعدم توصيل المرافق إليها فيما يواجه هؤلاء الشباب ظروفا اقتصادية صعبة لاستمرار سكنهم في وحدات سكنية مؤجرة ويسددون أقساط الوحدات السكنية التي لم يتسلموها منذ ٧ سنوات
أخبار متعلقة
عدد من المستحقين لهذه الوحدات السكنية أكدوا أنه في عام 2006 انتهت وزارة الإسكان بالتنسيق مع الوحدة المحلية لمدينة القصير من إنشاء المرحلة الأولى من الوحدات السكنية وعددها 500 وحدة وتم فتح باب الحجز بدفع مبلغ خمسة آلاف جنيه كمقدم حجز وتم توزيع العقود على الحاجزين وبدأ عدد كبير من المواطنين في التشطيبات اللازمة لوحداتهم على أمل أنه سيتم توصيل الصرف الصحي والشبكات الداخلية للمياه والكهرباء لتلك الوحدات من أجل السكن بها ولكن لم يتم توصيل هذه المرافق خاصة شبكة وخطوط الصرف الصحي ما جعل أصحاب هذه الوحدات يقيمون بوحدات سكنية بالإيجار مما أرهقهم ماليا لأن معظمهم من الشباب والأسر البسيطة محدودة الدخل.
وتقدم عدد من المستحقين بشكاوى واستغاثات لمسؤولي محافظة البحر الأحمر ووزارة الإسكان لحل مشكلتهم بالإضافة إلى نحو 1100 وحدة سكنية أخرى يمثلون المرحلة الثانية من المشروع انتهى العمل منها عام 2010 وتعاقد المستحقون لها مع الإسكان ومجلس المدينة وأن هذه الوحدات مازالت تنتظر توصيل المرافق والصرف الصحي والوصلات الداخلية لشبكة المياه.
في المقابل كشف مسؤولو مديرية إسكان البحر الأحمر أنه تم الانتهاء من إنشاء 1600 وحدة سكنية وتم التعاقد مع المواطنين المستحقين إلا أن عدم الانتهاء من توصيل الصرف الصحي وهو مسؤولية الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي آخر تسليم هذه الوحدات بشكل كامل للمستحقين وانه تم سحب أعمال هذا المشروع للصرف الصحي من الشركة المنفذة بعد تقاعسها وإسناده لشركة أخرى، إلا أن الاعتمادات المالية كانت وراء عدم استكمال هذا المشروع وتأخر تسليم الوحدات السكنية للمستحقين.