بدأت بعض شركات السياحة في الإعلان عن برامج العمرة للموسم الجديد، في الوقت الذي لم يتم تشكيل اللجنة العليا للعمرة، التي تقوم بوضع ضوابط العمرة بعد التشاور بين قطاع الرقابة على الشركات بوزارة السياحة، ولجنة السياحة الدينية بغرفة شركات السياحة التي تمثل القطاع الخاص.
أخبار متعلقة
وقال مصدر رفيع المستوى بوزارة السياحة، في تصريحات لـ«المصري اليوم»، إن «الوزارة لم تحدد بعد أسماء أعضاء اللجنة العليا للعمرة، وكذلك ضوابط العمرة للموسم الجديد، وأنه من المنتظر أن يتم ذلك مطلع الشهر المقبل»، محذرًا الجمهور من التعامل مع الوسطاء خلال الفترة الحالية، كون برامج العمرة لم يُحدد موعد لانطلاقها أو اعتمادها من وزارة السياحة.
وفي نفس السياق، أكدت إيمان سامي، رئيس لجنة السياحة الدينية بغرفة شركات السياحة، أن الوزارة لم تحدد أو تخطر الغرفة بأي مواعيد تتعلق ببداية الموسم، لافتة إلى انتباه بعض الشركات التي تعلن عن برامج للعمرة إلى ضرورة انتظار صدور تشكيل اللجنة العليا، وكذلك صدور ضوابط العمرة بشكل رسمي.
وأضافت أن «تطبيق رسوم الـ2000 ريـال على المعتمر المتكرر، ربما يكون لها تأثير على الشركات التي تحفز عملائها من مسوقي منتجاتها برحلات العمرة، خاصة أنهم من المعتمرين المتكررين كل عام»، متوقعة أن تغير تلك الشركات من أسلوب تحفيزها عبر تغيير برنامج العمرة إلى برامج سياحية أخرى.
من جانبه، قال إيهاب عبدالعال، عضو الجمعية العمومية لغرفة الشركات، أمين الصندوق الأسبق، إن شركات السياحة في حاجة ماسة إلى وضع أسس وضوابط العمرة حاليًا لتتمكن من رسم خطط عملها خلال المرحلة الحالية.
وأضاف أن «الشركات تقف إلى جانب الوطن وتتوافق معه في الحفاظ على العملة»، مشيرا إلى أهمية أن تعرف الشركات هل سيتم العمل خلال فترة محددة، أم سيكون هناك سقف للأعداد.
وتابع: إنه «في حاجة إلى الاستفادة من دروس الموسم الماضي، بحيث يتم توزيع العدد على مدار الموسم، حتى لا يحدث طلب كبير خلال فترة رجب وشعبان ورمضان، مما يؤدي لزيادة التكلفة».
وتوقع عضو الجمعية العمومية أن تطبيق رسوم المعتمر المتكرر سيؤدي إلى خفض حجم الطلب على العمرة، خاصة في ظل ارتفاع سعر الريـال.