اقترح النائب محمد عبدالغنى، عضو تكتل «25- 30» إجراء تعديلات فى «قانون البناء الموحد» تفادياً لزيادة معدلات المخالفات المتعلقة بإصدار التراخيص، وأوضح النائب أن فلسفة تعديل القانون تتضمن وضع آليات تسهيل عملية الترخيص إلى أقصى حد وتشديد العقوبات على المخالفين، فضلا عن الحاجة إلى تعديل الشروط البنائية للبناء فى القرى عن التى فى الحضر لاستيعاب احتياجات البناء فى الأقاليم.
أخبار متعلقة
ولفت إلى أن تعديل عملية التراخيص تقوم على ثلاثة محاور، أولها نقل خطوات الترخيص من الإدارة المحلية والوحدات الهندسية إلى مهندسين محترفين، سواء فى إعداد المستندات أو مراجعتها، تفادياً لإجراءات تؤدى إلى فساد، وتخفيفاً عن تلك الإدارات للقيام بأدوارها فى الحفاظ على الثروة العقارية.
وتابع «عبدالغنى» أن المحور الثانى للتعديل تضمن تطوير الأداء الهندسى باستحداث نوع جديد من المكاتب، تكون مهمتها الرئيسية هى مراجعة المستندات، دون أن يكون منافساً فى إصدارها وإجراء تصنيف للمهندسين النقابيين للقيام بإعداد المستندات، طبقاً لهذا التصنيف وخلق أدوات تسمح بمحاسبة المخالفين بشدة، ما يستلزم ذلك من تعديلات تشريعية لقانون نقابة المهندسين، فضلاً عن تفعيل دور المقاولين بضرورة البناء بواسطة مقاولين مسجلين.
وأشار إلى أن المحور الثالث نص على تقوية الدور الرقابى لجهاز التفتيش الفنى بزيادة عدد أعضائه، بما يمكنهم من القيام بدور فعال فى الرقابة على الالتزام بالأسس الهندسية فى تنفيذ المنشآت والتأكد من قيام مقاولين مسجلين بالإنشاء ومهندسين نقابين بالإشراف الفعلى وما يستلزمه ذلك من تدريب وتأهيل لهذا الجهاز وتحسين رواتبه وعوائده بما يضمن ذلك.