قالت هدى زكريا، عضو المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، رئيس لجنة وضع مشروع حرية تداول المعلومات، إن «قانون حرية تداول المعلومات تمت مناقشته في الأمم المتحدة منذ 70 عامًا، والتيارات الفكرية المتخلفة كانت دائمًا تهتم به»، مشيرًا إلى أن «القانون الجديد نسعى من خلاله أن يكون ميسر فهمه للمواطنين وليس منغلقًا على نفسه».
أخبار متعلقة
وأضافت «زكريا»، في حوار لبرنامج «رأي عام» على قناة «Ten»، مساء الأحد، أن «كل مواد قانون حرية تداول المعلومات مفهومة، وليس بها أي غموض»، مشيرة إلى أن قانون حرية تداول المعلومات له تراث قانوني حيث أن الجمعية العامة للأمم المتحدة تناقشه منذ عام 1946 وانضمت إليه ثمانون دولة على رأسها مصر.
وذكرت أن القانون ينقل المواطن من موضع «الرعية» الذي وضعته به الحكومات السابقة إلى موضع المواطن كامل الأهلية، وهو دليل على التقدم المدني لكل مجتمع.
وأشارت إلى أن مشروع القانون اشتمل في بابه الأول على التعريفات والأهداف، والباب الثانى على الحق في الحصول على المعلومات للجميع، والباب الثالث على الوسائل الكفيلة بتحقيق الإفصاح والتداول للبيانات والمعلومات، والباب الرابع على إجراءات طلب المعلومة، والباب الخامس على البيانات والمعلومات المنتقاة، والباب السادس على المجلس الأعلى للمعلومات، والباب الأخير على الجرائم والعقوبات في حالة الإمتناع عن إعطاء المعلومات.
وذكرت أن «أمريكا التي تعد الدولة الديمقراطية الأولى في العالم لا تستحي في حجب المعلومات التي ترى أنها لا تخدم مصالحها، وكل الدول الديمقراطية تحجب وتحظر بعض المعلومات التي تتضر بها»، موضحة أن «مصر في قانونها الجديد تحظر تداول المعلومات العسكرية والاستخباراتية وغيرها التي تؤدي إلى إضرار بالأمن القومي».