أكد الدكتور محمد البهي، رئيس لجنة الضرائب باتحاد الصناعات ولجنة التعاون العربي، أن هناك نحو 300 مليار دولار استثمارات تنتظر على باب مصر بفضل مجموعة الإصلاحات التي طبقتها الحكومة المصرية والبنك المركزي، خاصة قرار تحرير أسعار الصرف، وإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار التي كانت أهم إجراء ينتظره المستثمرون في الخارج والداخل.
أخبار متعلقة
وأشار «البهي»، في تصريحات له على هامش المؤتمر السنوي الثاني «تصحيح مسار التجارة الخارجية»، إلى أنه من المتوقع أن يشهد عام 2018 انخفاضا متسارعا لسعر صرف الدولار أمام الجنيه وذلك بعد عام من تعويم الجنيه، الذي وصفه بأنه «قرار مهم وطالبنا به منذ فترة طويلة، ولو كان اتخذ من قبل لكان الوضع أفضل»، حيث أن تحرير أسعار الصرف انعكس على تحسن تنافسية الصناعة والصادرات المصرية رغم أن أثاره الإيجابية لم تظهر بالكامل بعد، حيث كنا نتوقع انخفاض سعر الدولار لأقل من 15 جنيها بعد أشهر قليلة من التعويم، وهو ما لم يتحقق حتى الآن.
وشدد على أهمية الإسراع في تطبيق مزايا قانون الاستثمار الجديد وقانوني السجل التجاري والتراخيص الصناعية حتى تكتمل أثار التعويم الإيجابية، لأن هناك ترقبا من جانب المجتمع الاستثماري خاصة بالدول العربية لتطبيق هذه القوانين التي تتضمن تيسيرات غير مسبوقة وإنهاء للبيروقراطية التي تعد أهم عائق للأعمال، وبالتالي تدفق كبير للموارد الدولارية تسهم في خفض أسعار الدولار محليا.
كما دعا «البهي» إلى سرعة إقرار حزمة القوانين المكملة لمناخ الأعمال، مثل قانوني العمل والتأمينات الاجتماعية، إلى جانب ضرورة التخلي عن فكر العقوبات المقيدة للحرية بالقانونين، لأن العالم كله يدرك أنه لن يأتي مستثمر لبلد يمكن أن توقع عليه عقوبة الحبس، كاشفا عن مفاجأة، وهي توقيع مصر على اتفاق دولي في الأربعينيات يمنع عقوبات الحبس في التعاملات التجارية.
وأكد أن النشاط الاقتصادي سيشهد طفرة في الفترة المقبلة في حالة استكمال تلك الإجراءات، إلى جانب حسن تطبيقها بالفعل، كما أكد أن صناعات الأدوية يمكنها أن تصبح قاطرة الصادرات المصرية وموردا ضخما للنقد الأجنبي لمصر في الفترة المقبلة بشرط اتخاذ الإجراءات المطلوبة لمساندة هذا القطاع المهم، خاصة من قبل وزارة الصحة التي ننتظر منها حل مشكلات صادرات الصناعات الطبية فيما يتعلق بملف التسعير سواء في السوق المحلية أو التصدير.