استعرض الدكتور ماجد عثمان، رئيس مركز بصيرة لبحوث استطلاعات الرأي، عضو المجلس القومي للمرأة، وضع المرأة من واقع التعداد السكاني ٢٠١٧، وأكد أن التعداد يتيح بيانات مهمة لرسم خريطة مكانية دقيقة لانتشار بعض الظواهر الاجتماعية الخاصة بالمرأة، مثل الزواج المبكر والأمية والصعوبات الوظيفية، مما يسمح بتصميم برامج اجتماعية للمواجهة أكثر دقة.
أخبار متعلقة
وأشار خلال اجتماع المجلس القومي للمرأة، اليوم، إلى أن استمرار الزيادة السكانية بهذا المعدل سوف يؤثر على مناخ الحياة في مصر، وهذه المعدلات تعكس طغيان الدور الإنجابى للمرأة على الدور الإنتاجى، كما أن التركيب العمرى الشاب يساهم في الزيادة السكانية ويخلق تحديًا كبيرًا لخلق فرص عمل كافية تنعكس بالسلب على تمكين المرأة لوجود تكالب على فرص العمل، وأعداد المسنات فوق ٦٠ عامًا يبلغ ٤ ملايين سيدة، وهذا يتطلب اهتمامًا خاصًا، نظرًا لنقص مؤسسات المساندة الاجتماعية.
وفيما يتعلق بمحو الأمية، أكد أن استمرار الوضع الراهن في مكافحة الأمية يعنى القضاء على أمية الإناث بعد ٥٠ عامًا، مما يتطلب تغيير الأدوات والاستراتيجيات، ولكن الباعث للأمل وجود طفرة في نسبة الإناث الحاصلات على مؤهل جامعي أو أكثر.
كما عرض الدكتور ماجد عثمان تصحيح حجم الظواهر الاجتماعية المتداولة في وسائل الإعلام، مؤكدًا أن التعداد أظهر وجود ٤٧١ ألف مطلقة، وهناك ٣ ملايين أرملة، و١١ مليون أنثى عمرها ٤٠ عامًا فأكثر، منهن ٣٣١ ألف امرأة لم يسبق لهن الزواج بنسبة ٣%؛ وهذا دليل على أن العنوسة ليست ظاهرة في المجتمع كما يشاع، وهناك ١١١ ألف سيدة متزوجة عمرها فوق ١٨ سنة، ونسبة الأسر التي تعولها امرأة تبلغ ١٤%.
وقال: «فى مجال التعليم هناك ٣.٩ مليون جامعية بنسبة ٤٤% من إجمالى الجامعيين، والنسبة في تزايد، وتبلغ نسبتهن في الحضر ٢.٨%، و١.١ مليون في الريف. كما تبلغ نسبة الأميات ١٠.٦ مليون أمية، ٧.٥ مليون منهن في الريف، مؤكدًا أن رُبع نسبة الأميات موجود في ٣ محافظات، الجيزة والمنيا والبحيرة».