توقيع اتفاقية «بريما» بين مصر والاتحاد الأوروبي في البحث والابتكار

عقدت اللجنة المشتركة بين مصر والاتحاد الأوروبي اجتماعها السابع بشأن التعاون العلمي والتكنولوجي في بروكسل برئاسة كل من الدكتور محمد الشناوي مستشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي للعلاقات والاتفاقيات الدولية لشؤون البحث العلمي وماريا كريستينا روسو مديرة التعاون الدولي بالمديرية العامة للبحوث والابتكار بالمفوضية الأوروبية نيابة عن الاتحاد الأوروبي، وبمشاركة السفير رؤوف سعد رئيس المكتب الوطني لتنفيذ اتفاقية المشاركة بين مصر والاتحاد الأوروبي بوزارة الخارجية.

وناقش الجانبين فرص التعاون، حيث تم تسليط الضوء على عدد من المجالات الرئيسية للتعاون في إطار برامج عمل أفق البرنامج الإطارى الأوروبي للبحوث والابتكار «أفق 2020» للفترة 2018-2020، حيث أكد الجانبان على أهمية البرنامج واعتباره أداة رئيسية للتعاون بين الاتحاد الأوروبي ودول العالم، حيث إن الانفتاح العام لبرنامج «أفق 2020» يمكن الكيانات المصرية من الاستفادة من برامجه المختلفة.

وبحسب بيان، وقعت الاتفاقية الدولية لمبادرة الشراكة من أجل البحوث والابتكار في منطقة المتوسط «بريما»PRIMA بين مصر والاتحاد الأوروبي، وذلك عن الجانب المصري الدكتور محمد الشناوي نائبًا عن وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وعن الجانب الأوروبي السفير كلايد كول نائب الممثل الدائم للبرلمان الأستونى لدى الاتحاد الأوروبي، ماريا كريستينا روسو مديرة التعاون الدولي بالمديرية العامة للبحوث والابتكار بالمفوضية الأوروبية نيابة عن الاتحاد الأوروبي.

وتهدف مبادرة «بريما» «الشراكة من أجل البحوث والابتكار في منطقة المتوسط»، إلى تعزيز التعاون وتحقيق التنسيق والتكامل في مجال البحث والابتكار في دول حوض البحر المتوسط، وذلك من خلال إنشاء برنامج لتمويل مشروعات بحثية تستهدف مواجهة التحديات المشتركة التي تواجه عمليات الإنتاج الغذائي المستدام، وتوفير المياه في منطقة حوض البحر المتوسط، وهذا على أساس من الملكية والتمويل المشتركين للمشروعات البحثية، مع قيام الاتحاد الأوروبي بتوفير تمويل إضافي لهذه المشروعات من خلال برنامج «هورايزون 2020» بالإضافة إلى مساهمات الدول المشاركة.

كما تهدف مبادرة بريما إلى تعزيز الشراكة والتفاعل بين الجامعات ومراكز البحوث والقطاع الخاص والحكومة والقطاع العام والمنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني، بالإضافة إلى تهيئة بيئة مواتية لتطوير حلول مبتكرة للمسائل الملحة، لتجنب تجزئة الجهود البحثية، مع مراعاة الجوانب البيئية والتكنولوجية والاجتماعية الاقتصادية.