طالبت لجنة البنوك والبورصات بجمعية رجال الأعمال المصريين، بتعديل قانون التمويل العقاري بما يسمح لشركات التمويل العقاري بتمويل الأفراد والشركات وإدخالها ضمن منظومة التمويل غير المصرفي.
أخبار متعلقة
وقال حسن حسين، رئيس لجنة التمويل والبورصات بالجمعية، إن قانون التمويل العقاري في حاجة إلى ثورة تشريعية وإعادة تنظيمه، مشيراً إلى أن القانون حرم الشركات من تمويل المشترى.
وأضاف «حسين»، خلال الندوة التي عقدتها اللجنة لمناقشة الرؤية المستقبلية للهيئة العامة للرقابة المالية، بحضور الدكتور محمد عمران، رئيس الهيئة، أن قانون التمويل العقاري في حاجة ملحة لإعادة النظر فيه من قبل الهيئة لتنظيم سوق التمويل غير المصرفي، مشيراً إلى أن الوضع الحالي لشركات التمويل العقاري لا يسمح لها بالاستمرار.
وأكد الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن هناك تفاؤل كبير فى سوق المال خلال 2018، خاصة أنه سيشهد طرح عدد من شركات القطاع العام في البورصة، فضلا عن وضع ضوابط جديدة للحد من التلاعب فى القيمة العادلة للشركات المدرجة، واستيفاء كافة الأوراق والإجراءات قبل الطرح بمدة لا تتجاوز 15 يوماً لحماية حقوق المساهمين، مشيراً إلى أن الهيئة لن تتهاون في حماية صغار المستثمرين من أي تضخيم أو تزيف للقوائم المالية.
وقال «عمران»: إن «الفترة المقبلة ستشهد إصدار عدد من القوانين الهامة والمتعلقة بتطوير القطاع غير المصرفي من خلال إعادة النظر في بعض القوانين»، موضحا أن مجلس الوزراء وافق على قانوني التأجير التمويلي والتخصيم، لافتا إلى أنه سيتم استكمال المنظومة التشريعية ومنها مناقشة قانون التمويل العقاري، ووضع تشريع وضوابط للتأمين على الأصول المملوكة للدولة.
وأضاف أن «تحريك الدعاوى ضد المخالفين سيمر عبر 3 مراحل، الأولى من خلال اللجنة الاستشارية التى ستحدد رفع الدعوى من عدمه ثم اعتمادها من قبل رئيس الهيئة، والثانية إحالتها للجنة تحريك الدعاوى برئاسة المستشار رضا عبد المعطى، لتحديد رأيها فى تحريك الدعوى قبل رفعها، والمرحلة الثالثة وهى موافقة رئيس الهيئة على الإحالة»، مشيرا إلى أن الهيئة تمنح أيضا المخالفين 15 يوما للتصالح، حتى بعد رفع الدعوى يمكن للمخالفين التصالح.
وتابع: «أما بالنسبة لتحريك الدعاوى القضائية ضد الشخصيات الاعتبارية، حددت تعديلات قانون سوق المال الجديدة تحريك الدعاوى القضائية ضد الشخصية الاعتبارية، بحيث لا يمكن تحريك الدعوى ضد رئيس شركة السمسرة لخطأ أحد العاملين بالشركة».