أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في معهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، الثلاثاء، نظر جلسة محاكمة المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«فض اعتصام رابعة»، المتهم فيها ٧٣٩ متهمًا من أعضاء وقيادات جماعة الإخوان المسلمين، وبعض أعضاء الجماعات الإسلامية، والمصور الصحفي شوكان، إلى جلسة 7 نوفمبر، لاستكمال سماع شهود الإثبات.
أخبار متعلقة
وطلب محامي الدفاع عن عصام سلطان من هيئة المحكمة السماح لموكله بالخروج من القفص والحديث لها، وهو ما وافق عليه المستشار حسن فريد، ليؤكد أفراد الأمن أن المتهم يرفض الخروج من القفص.
وسمحت هيئة المحكمة، للمصور الصحفي محمود عبدالشكور أبوزيد الشهير بـ«شوكان» بالخروج من قفص الاتهام والذي أكد أنه تواجد أثناء الفض بناء على دعوة من الحكومة للمنظمات المدنية ووسائل الإعلام لتغطية ذلك الحدث إعلاميا، مضيفًا أنه مصاب بمرض الأنيميا، وكان يؤدي وظيفته كمصور صحفي ولا علاقة له بالاعتصام.
وطلب أعضاء الدفاع عن المتهم عرض عدد من المتهمين على الطب الشرعي والتصريح بعمل بعض التوكيلات واستخراج أوراق خاصة بالمتهمين، وصرحت المحكمة بذلك.
واستمعت هيئة المحكمة، في بداية الجلسة، إلى أقوال شاهد الإثبات وحيد عبداللطيف، والذي قال إنه «يعمل في محل لتصليح الساعات، ورأى زجاجات المولوتوف بحوزة المعتصمين، وإنهم كانوا يضربون الأطفال قائلين إنهم لصوص يأتون لسرقتهم، ولم يكن متواجدًا يوم فض الاعتصام بينما تواجد بميدان رابعة اليوم السابق له».
بينما ذكر الشاهد أحمد إبراهيم أن النساء المشاركات في الاعتصام كانت مهمتهن إعداد زجاجات المولوتوف الحارقة، وأنهن اتخذن موقعًا جانبيًا بالقرب من محطة البنزين لإعداد تلك الزجاجات، قائلاً إن أعضاء الجماعة استخدموا الرشاشات والبنادق الآلية ضد رجال الشرطة أثناء عملية فض الاعتصام.
وتضم قائمة المتهمين في القضية عددا من قيادات جماعة «الإخوان»، في مقدمتهم محمد بديع المرشد العام للجماعة، إلى جانب أسامة نجل الرئيس المعزول محمد مرسي، ومحمد البلتاجي، وأسامة ياسين، وزير الشباب الأسبق، وعصام سلطان، وباسم عودة، وزير التموين الأسبق.
ووجهت النيابة العامة إلى المتهمين في القضية اتهامات عديدة، من بينها تدبير تجمهر مسلح والاشتراك فيه بميدان رابعة العدوية (ميدان هشام بركات حاليًا) وقطع الطرق، وتقييد حرية الناس في التنقل، والقتل العمد مع سبق الإصرار للمواطنين وقوات الشرطة المكلفة بفض تجمهرهم، والشروع في القتل العمد، وتعمد تعطيل سير وسائل النقل.
كما نسبت النيابة العامة إلى المتهمين، ارتكابهم لجرائم احتلال وتخريب المباني والأملاك العامة والخاصة والكابلات الكهربائية بالقوة وتنفيذا لأغراض إرهابية بقصد الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، ومقاومة السلطات العامة، وإرهاب جموع الشعب المصري، وحيازة وإحراز المفرقعات والأسلحة النارية والذخائر التي لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها، والأسلحة البيضاء والأدوات التي تستعمل في الاعتداء على الأشخاص.