طالب المهندس داكر عبداللاه، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، القطاع المصرفي بتطبيق سياسات الدولة نحو دعم الشركات الصغرى والمتوسطة العاملة بقطاع البناء والتشييد، وتذليل العقبات التمويلية التي تواجه تلك الشركات، خاصة مع ظهور العديد منها الجادة والمؤهلة في المشاركة بخطة التنمية والتطوير المتبناة من الدولة والحاجة الفعلية إلى تلك الشركات في ظل المشروعات الكبرى المطروحة من الدولة والقطاع الخاص.
وقال «عبداللاه»، في تصريحات له، الثلاثاء، إن البنوك تشترط لمنح الشركات الصغرى تمويلات مرور 3 ميزانيات عليها أي تأسيسها منذ 3 سنوات، وهو ما لا ينطبق على الشريحة الكبرى، بالإضافة إلى أهمية تيسير إجراءات الحصول على خطابات ضمان حيث تواجه تلك الشركات عقبات تمويلية متنوعة تعوق تحقيقها النمو المطلوب.
وأشار إلى ضرورة إعادة النظر في تلك الإجراءات وتسهيلها لإتاحة فرص لتلك الشركات في الدخول في مشروعات جديدة والنمو سريعا بما يحقق منافع كبرى للقطاعين والدولة، لافتا إلى أن حل تلك التحديات ستسهم فى دخول شركات جديدة إلى قطاع المقاولات وتوظيف الملايين من الأيدي العاملة.
وأوضح أن توفير السيولة النقدية أهم متطلبات شركات المقاولات فى ظل التزامها بجداول زمنية لتنفيذ المشروعات، ومطالبة جهات الإسناد الدائمة للشركات بالالتزام بها، بالإضافة إلى التغيرات المفاجئة فى أسعار الخامات ومواد البناء، التي تربك حسابات الشركات.
وأكد «عبداللاه» أهمية تنمية الوعي لدى الشركات الصغرى والمبتدئة بالفرص والتيسيرات المتاحة من القطاع المصرفي واللجوء إليه للحصول على تمويلات تسهم فى الإسراع من معدلات تنفيذ المشروعات وتحقيق خططها التوسعية.
وشدد على أن قطاع التشييد هو الأكثر قدرة على تحقيق خطة التنمية الاقتصادية المستهدفة من الدولة سريعا مع تغطية القرارات الائتمانية للقطاع المصرفي حال إزالة جميع التحديات.