شن قطاع الأمن الاقتصادي بوزارة الداخلية، الذي يضم كلا من (مباحث الأموال العامة- مباحث الضرائب والرسوم- شرطة البيئة والمسطحات- شرطة التموين والتجارة- شرطة النقل والمواصلات- شرطة الكهرباء- مباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية)، عددا من الحملات الأمنية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية.
وأسفرت هذه الجهود، خلال 24 ساعة، عن ضبط نحو 8 آلاف قضية متنوعة وتنفيذ 1026 حكما قضائيا متنوعا.
جاء ذلك في إطار توجيهات وزير الداخلية اللواء مجدي عبدالغفار بمواصلة الحملات الأمنية المكبرة على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة كافة أشكال الجريمة بشتى صورها ومكافحة كافة الأنشطة الإجرامية.