أحال جهاز حماية المستهلك مستشفى شهير للعيون بالدقي وصيدليتين بمنطقة مصر الجديدة إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة نحوهم بعد ضبط عدد من المخالفات القانونية.
أخبار متعلقة
وقال اللواء عاطف يعقوب، رئيس جهاز حماية المستهلك فى بيان اليوم السبت، إن إحالة المستشفى للنيابة جاءت في ضوء ورود شكوى للجهاز تضرر فيها الشاكي من قيامه بإجراء عملية جراحية بإحدى عينيه ولكنها تسببت له في أضرار صحية، وباللجوء للمشكو في حقه أفاد بضرورة إجراء عملية أخرى لعدم نجاح العملية الأولى، وتم تحميله قيمة العملية الثانية.
وأضاف باشر الجهاز التحقيق في الشكوى وثبت أثناء فحص مستندات الشكوى وأقوال المشكو في حقه تضرر الشاكي أثناء قيامه بإجراء عملية بإحدى عينيه وتسببت العملية بأضرار صحية له، فقام الجهاز على الفور باستدعاء المشكو في حقه، وتم تحرير محضر بالواقعة من قبل مأموري الضبط القضائي بالجهاز حيث قام المشكو في حقه بالتعهد بالعمل على إزالة أسباب الشكوى خلال أسبوع ورد باقي قيمة الأموال الإضافية التي تم تحصيلها من الشاكي في العملية الثانية نتيجة لفشل العملية الأولى، وبالفعل قام المشكو في حقه بتسليم الشاكي جزءا من المبلغ فقط ولم يلتزم بتنفيذ القرار.
وأشار «يعقوب» إلى أن مجلس إدارة الجهاز أصدر قرارا بإلزام المستشفى المشكو في حقها برد باقي قيمة العملية الجراحية الأولى للشاكي دون أي تكلفة إضافية وهو ما امتنع المشكو في حقه عن تنفيذه وبذلك قد خالف قانون حماية المستهلك 67 لسنة 2006.
وفي واقعة أخرى، أحال جهاز حماية المستهلك كلا من صيدلية عثمان، وصيدلية خطابي بمنطقة مصر الجديدة إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة نحوهما، لضبط بعض المخالفات القانونية بهما.
وأوضح «يعقوب» في بيان أن جهاز حماية المستهلك تلقى شكوى من أحد المستهلكين تضرر فيها من قيام كل من صيدلية خطابي وصيدلية عثمان ببيع أدوية غير صالحة للاستهلاك الآدمي حيث وجد تاريخ الإنتاج المدون على العبوات مخالف لتاريخ الإنتاج المدون على شرائط الأدوية بالداخل مما يؤكد أنها منتهية الصلاحية وتؤثر على صحة وسلامة المستهلكين.
وأشار إلى أنه تم تنسيق حملة مشتركة مع إدارة التفتيش الصيدلي بالقاهرة ضمت أعضاء من إدارة التحريات بالجهاز ممن يحملون الضبطية القضائية ومفتشي إدارة الصيدلة بمنطقة مصر الجديدة الطبية وأسفرت الحملة الأولى والتي استهدفت صيدلية محمد عثمان عن ضبط أدوية مهربة وغير مسجلة بوزارة الصحة متمثلة في (سنتروم أدلت، جلوكوز أمين كوندونتوين ،ويلكيدأميون، اوميجا ثري ثيوابل، جلوكوفاج وهو من الأدوية المحظور بيعها للجمهور ولايتم تداولها بالصيدليات )، وتم التحفظ على المضبوطات، وتحرر محضر بالواقعة وذلك لمخالفة المشكو في حقه قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2016، والقانون رقم 10 لسنة 1976، وتم تسليم المحضر للعرض علي النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وأشار إلى أن الحملة الثانية استهدفت صيدلية أحمد خطابي، وتم عمل محاولة شراء من قبل أعضاء الحملة وتبين للحملة عدم وجود أي منتجات منتهية الصلاحية، ولكن تبين عدم وجود مدير مسؤول عن الصيدلية مع عدم وجود من يجوز له قانونا تولي الإدارة عنه، وبناء عليه تم تحرير محضر بالإجراءات لمخالفة المادة 22 من القانون رقم 127 لسنة 1955 الخاص بمزاولة مهنة الصيدلية، وتم تسليمه للقسم للعرض على النيابة العامة لاتخاذ اللازم.