قال خبير الاقتصاد والقانون الدولي، الدكتور وليد حجازي، إن قرار الجهاز المصرفي قبل عام بتحرير سعر الصرف كان قرارا شجاعا أن يتم اتخاذه في دولة نامية مثل مصر وتعاني عدم التوازن في ميزان المدفوعات بشكل كبير، مؤكدا أن القرار كان جريئا.
وأضاف حجازي خلال لقاء له ببرنامج «ساعة من مصر» على فضائية «الغد» الإخبارية، مع الإعلامي محمد المغربي، أن التعويم قضى على وهم أن الدولار يساوي 8 جنيهات، بينما كان الجميع يتعامل بالسعر الحقيقي في السوق السوداء، وكان لابد من اتخاذ القرار في وقت ما للقضاء على السوق السوداء ووضع حد للمضاربة على الدولار الذي كان يؤدي لمزيد من النزيف في الاقتصاد المصري.
وأوضح حجازي أننا في منتصف طريق الإصلاح الاقتصادي ويجب إكماله، مشيرا إلى أن الوضع لن يتحسن سريعاً، إذ نحتاج أن نستفيد من الجنيه المنخفض الذي من المفترض أن يجذب استثمارات وتحل الصناعات الوطنية محل الاستيراد، إلا أن الحكومة وقعت في خطأ بتأخير إصدار اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار، الذي صدر منذ أسبوع، وهو القرار الذي انتظره رجال الأعمال لفترة وكان يمكن أن يؤدي لتحسن الوضع الاقتصادي إذا صدر بالتزامن مع قرار التعويم.