شهدت أولى جلسات الحوار المجتمعى حول مشروع قانون التنظيمات النقابية الجديد، الذى عقدته لجنة القوى العاملة، بمجلس النواب، أمس، خلافات واسعة حول المادة الثانية، الخاصة باشتراط توفيق أوضاع النقابات القائمة والمستقلة وفقاً للقانون الجديد، وهو ما رفضه ممثلو النقابات.
أخبار متعلقة
وقال هشام عبداللطيف، أمين عام النقابة العامة للخدمات الإدارية والاجتماعية، إنه لا يوجد قانون فى مصر يرفض الاتفاقيات الدولية، وإن الاتفاقيات الدولية أصبح يتم استخدامها كفزاعة توجه للاتحاد العام لنقابات عمال مصر.
وحدثت مشادات وتراشقات بالألفاظ بين ممثلى النقابات المستقلة الذين تبادلوا الاتهامات بالفساد، ووجه محمد سامى، ممثل نقابة المهن الزراعية المستقلة، اتهامات للنقابات المستقلة بوجود مهندسين وأطباء أعضاء فيها، وقال إن النقابات المهنية أولى بهم.
وقال إيهاب عبدالعاطى، المستشار القانونى لوزارة القوى العاملة، إن الاتفاقيات الدولية التى وقعت مصر عليها ضمن التشريعات ولا يجوز منح الشخصية الاعتبارية صلاحيات فى القانون. وطالب الدكتور أحمد خيرى، رئيس الاتحاد القومى لعمال مصر، بحذف جملة (المحكمة العمالية) من مشروع قانون المنظمات النقابية العمالية. وأضاف: «فيما يخص الاتفاقية الدولية، فإنه وفقاً للدستور، الدولة عليها الالتزام بجميع الاتفاقيات الدولية التى وقعت عليها.