أحالت محكمة القضاء الإداري، الثلاثاء، الطعن المقام من محامٍ على عقد بيع 459 فدانًا بالقاهرة الجديدة، لرجل الأعمال محمد ثابت، ابن عم سوزان مبارك، زوجة الرئيس المخلوع حسني مبارك، دافعًا ببطلانه، إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني فيه.
كانت المحكمة قد حددت جلسة الثلاثاء للحكم في الطعن، إلا أنها أحالته لهيئة مفوضي الدولة، لمعرفة رأيها القانوني فيه.
وقد صدر القرار برئاسة المستشار سعيد سيد أحمد، نائب رئيس مجلس الدولة، رئيس المحكمة.
وكان شحاتة محمد شحاتة، المحامي ومدير المركز المصري للنزاهة والشفافية، قدم طعنًا للمحكمة، للمطالبة بإقرار بطلان العقد، قال فيه «إنه في ديسمبر 2005، تم توقيع عقد بيع قطعة أرض رقم 53، ومساحتها 459 فدانًا بالقاهرة الجديدة، بسعر 250 جنيهًا للمتر، في الوقت الذي كان الثمن السوقي للمتر 4000 جنيه».
وأوضح أن الأرض بيعت لشركة القاهرة الجديدة للاستثمارات العقارية، المملوكة لكل من محمد ثابت، ابن عم سوزان مبارك، وآخرين، وذلك بالمخالفة لقانون المناقصات والمزايدات رقم 89 لسنة 98، وهو ما يشوب العقد بالبطلان.