الحكم في إسقاط الجنسية عن أيمن نور 26 نوفمبر

حددت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامي عبدالحميد، نائب رئيس مجلس الدولة، الأحد، جلسة 26 نوفمبر الحالي، للنطق بالحكم في دعوى إسقاط الجنسية المصرية عن أيمن نور.

وقالت الدعوى، المرفوعة من طارق محمود المحامي بالنقض وأمين عام ائتلاف دعم صندوق «تحيا مصر»، إن أيمن نور، هرب لإحدى الدول العربية، وانتقل منها إلى تركيا، التي تتخذ مواقف معادية للدولة المصرية ومؤسساتها، وتأوي قيادات إرهابية صادر ضدهم أحكاما لارتكابهم جرائم تمس الأمن القومي المصري، وارتكابهم جرائم تحريض على ارتكاب أعمال العنف .

وأضافت الدعوى أن تركيا نقطة إطلاق لقنوات محرضة على العنف ضد مصر، وقيادتها ونشر أخبار كاذبة من شأنها تكدير الأمن والسلم الاجتماعي، ومنها قناة الشرق التي تبث من تركيا والتي تتخذ سياسة تحريضية ضد مؤسسات الدولة المصرية بأوامر مباشرة من أيمن نور الذي يمتلك ويدير تلك القناة، ومازال يتخذ سياسات تحريضية ضد مصر ومؤسساتها ومواطنيها، وهو الأمر الذي لا يستحق معه حمل الجنسية المصرية.