قال الدكتور أحمد الشعراوي، محافظ الدقهلية، إن السور الجاري تنفيذه ضمن منظومة تطوير كاملة لمبنى الديوان العام تشمل رفع كفاءة المبنى وإقامة سور بشكل جمالي وحضاري يلائم التاريخ الأصيل للمحافظة، بالإضافة لإنشاء منظومة كاميرات بالشوارع الرئيسية بمدينة المنصورة لدعم المنظومة الأمنية والمرورية بالمحافظة، بالإضافة لـ6 بوابات إلكترونية وهي بديل للبوابات الست الموجودة حاليًا.
جاء ذلك خلال اجتماع المحافظ مع أعضاء لجنة التنسيق بين الأحزاب والقوى الشعبية بالمحافظة، الأحد، وشارك فيها ممثلون لأحزاب الوفد، والناصري، والتجمع، والاشتراكي المصري، والشيوعي، والعمل، والوفاق القومي، والعلماني، ولجنة دعم فلسطين ولجنة دعم سوريا ولجنة الفئات الخاصة، وذلك لعرض وجهة نظر الأحزاب والشارع في البدء في إنشاء سور حول مبنى الديوان العام، مؤكدين أن البعض يعترض على التكلفة الخاصة بالسور والمقدرة بمبلغ 8 ملايين جنيه، وكذلك عزل المحافظة عن أبناء الشعب.
وأشاد المحافظ بدور الأحزاب المصرية في دعم الدولة والانخراط وسط الجماهير ونقل نبض الشارع للمسؤولين، وأن مكتبه مفتوح على مدار اليوم لجميع فئات الشعب والمواطنين البسطاء ولن يحول السور بين المحافظة وأبنائها، لأنه مجرد سور حجري بينما التواصل مع المواطنين مستمر ودائم على جميع الأصعدة وأن بوابات المحافظة مفتوحة في وجه جميع المواطنين على مدار اليوم.
واستعرض المحافظ الأسباب الأمنية لإنشاء السور والضرورة الحتمية التي دفعت المحافظة للبدء في تنفيذه فورًا، وأنه أسند السور لإحدى الهيئات الحكومية لتقليل التكلفة الكلية لإنشاء السور وإخراجه بما يحقق معادلة أن يكون بشكل جمالي ويحقق الفائدة الأمنية المحددة.
ودعا المحافظ الأحزاب للمشاركة في صناعة القرار بالمحافظة والتواصل الدائم لنقل جهود الدولة للمواطنين ونقل نبض الشارع وشكواه للمسؤول.
وأشاد ممثلو لجنة التنسيق بين الأحزاب بشفافية المحافظ في عرض موضوع السور ووجهوا كل الدعم للدولة ولجهودها في توفير الأمن والأمان بمحافظة الدقهلية، مؤكدين دعم لجنة التنسيق بين الأحزاب لتلك الجهود.
وأعلنوا دعمهم الكامل لجميع أجهزة الدولة والأجهزة الأمنية في حربها ضد الإرهاب، وشاكرين للمحافظ سرعة استجابته للقائهم والاستماع باهتمام لما عرضوه من وجهات نظر ومطالبين بالتواصل المستمر بين المحافظة وممثلي اللجنة لاستعراض جميع المشكلات المجتمعية والعمل على حلها.