افتتح الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، الاجتماع الأول للدورة السابعة والخمسين للهيئة الفنية الدائمة المشتركة لمياه النيل بين مصر والسودان والمنعقد بقطاع مياه النيل بالقاهرة ويستمر في الفترة «5-9» نوفمبر 2017، وذلك في إطار الاجتماعات الدورية التي تعقدها الهيئة في كل من الخرطوم والقاهرة.
أخبار متعلقة
يرأس الجانب المصري المهندس أحمد بهاء الدين، رئيس قطاع مياه النيل، والذي يعتبر رئيس الهيئة لهذه الدورة، كما يرأس الجانب السوداني الدكتور سيف الدين حمد، رئيس الجهاز الفني للموارد المائية بوزارة الموارد المائية والري والكهرباء بالسودان.
ووجه «عبدالعاطي» إلى أهمية أن تخصص الهيئة الفنية المشتركة لمياه النيل مزيدًا من الوقت لوضع استراتيجيتها المقترحة للأعوام العشرة المقبلة في صورتها النهائية والاتفاق على آليات لتفعيلها، موضحًا أن عقد هذه الاجتماعات إنما يؤكد استمرار إيمان حكومتي البلدين بالدور الذي تقوم به الهيئة للتباحث في القضايا الفنية ذات الصلة بنهر النيل، ودفع سبل التعاون الصادق والبنّاء للوقوف متحدين أمام الصعوبات والمعوقات التي تواجهنا في إدارة مياه نهر النيل وفقًا لاتفاقية 1959 والتي تقدم نموذجًا كاملًا ومثلًا رفيعًا لما يمكن أن يصل إليه التعاون والإخاء وحسن الجوار بين دولتين يجمعهما تاريخ طويل وحضارة راسخة وأهداف ومستقبل مشترك.
وأكد الوزير أن الاجتماع الدوري للهيئة الفنية الدائمة المشتركة لمياه النيل بين مصر والسودان والمنعقد بالقاهرة، يأتي تفعيلًا لاتفاقية 1959، والتأكيد على التزام الدولتين بها وفي إطار التنسيق والشفافية والتلاحم بين الجانبين المصري والسوداني في المواقف الدولية وقضايا المياه بحوض النيل ولاستكمال العديد من المناقشات وتبادل الرؤى والآراء بين البلدين في موضوعات مهمة، يذخر بها جدول أعمال الهيئة.
وأضاف أن الهيئة تعتبر الذراع الفنية لتنفيذ اتفاقية 1959 بين مصر والسودان، منذ إنشائها عام 1960 لدراسة وتنفيذ ومراقبة المشروعات وضبط النهر حتى يمكن استغلاله الاستغلال الأمثل وزيادة إيراده، وكذلك لاستمرار الأرصاد المائية على النهر وروافده في أعالي النيل.
وأوضح وزير الري أن اجتماعات هيئة مياه النيل تؤكد استمرار إيمان حكومتي البلدين بالدور الذي تقوم به الهيئة للتباحث في القضايا الفنية ذات الصلة بنهر النيل، ودفع سبل التعاون الصادق والبنّاء للوقوف متحدين أمام الصعوبات والمعوقات التي تواجهنا في إدارة مياه نهر النيل، وفقًا للاتفاقية.
وفي ختام كلمته، أكد الوزير أن القيادة السياسية بالدولتين على استعداد كامل لدفع عملية التنمية المشتركة في إطار تكاملي على أسس قوية ومستدامة، يمكن من خلالها التوصل إلى أفضل النتائج تحقيقًا لآمال الشعبين من الاكتفاء الذاتي من الإنتاج الزراعي والحيواني، في إطار ما تملكه الدولتان من مقومات طبيعية وبشرية.
ومن جانبه، قال المهندس أحمد بهاء الدين، رئيس قطاع مياه النيل، رئيس الجانب المصري في الاجتماعات، إن الاجتماع سوف يناقش «15 بندًا»، منها تقييم موقف فيضان العام الماضي للنيل 2016-2017، وكذلك حالة التنبؤ لفيضان العام الجاري 2017-2018، وكذلك آخر التطورات الخاصة بآليات التعاون مع دول حوض النيل والعلاقات الدولية، ومتابعة وتطوير عمليات قياس التصرفات والمناسيب على النيل، ومتابعة المحطات الهيدومناخية للرصد في مصر والسودان لتقدير البخر، علاوة على دراسة مشروعات تقليل الفاقد لزيادة إيراد النهر، وموازنات السد العالي والخزانات الأخرى داخل السودان، ومقاومة نبات الهايسنت «ورد النيل».