أخبار متعلقة
بدأت محكمة جنايات القاهرة، الثلاثاء، نظر قضية تخصيص الأراضي المتهم فيها أحمد المغربي، وزير الإسكان الأسبق، ورجل الأعمال أكرم عضاضة، زوج شقيقة رئيس مجلس الشعب السابق أحمد فتحي سرور (هارب)، إلى جلسة 26 ديسمبر بناء على طلب الدفاع.
وطالبت النيابة العامة بعد تلاوة قرار الإحالة، بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين، فيما بدا المغربي متوترًا طوال الجلسة، بخلاف القضايا الأخرى التي مثل فيها أمام القضاء، وعوقب بالسجن.
وصدر القرار برئاسة المستشار عاصم عبد الحميد وعضوية المستشارين عبد المنعم عبد الستار وسامى محمود زين الدين.
وشهدت الجلسة خلافًا بين النيابة العامة ودفاع المغربي، عندما أبدى ممثل النيابة استعداده للمرافعة، فوقعت مناوشات بين الدفاع والمحكمة انتهت بإصرار حسين عبد السلام دفاع المغربى على إثبات ما حدث بمحضر الجلسة، فرد رئيس المحكمة عليه «إحنا حاضرين للمحكمة ليس للمناقشة، ولكن للعمل وإنهاء سير الدعوى، وما يحدث من خلافات يعد مماطلة».
وبدأت الجلسة فى الثانية والنصف مساءً بإيداع المغربي قفص الاتهام، ونادى حاجب المحكمة عليه فرد «موجود يا افندم». وتجول المغربي داخل قفص الاتهام عدة مرات، عاقدًا يديه خلف ظهره، وبدت عليه علامات ارتباك وتوتر شديدين لم تظهر فى القضايا السابقة التي أدين فيها.
وقالت النيابة في أمر الإحالة إن «المتهم الأول بصفته وزيرًا للإسكان والمرافق والتنمية العمرانية حصل دون وجه حق على ربح ومنفعة من عمل من أعمال وظيفته».
وأضاف أن المتهم «أصدر قرارًا بتاريخ 6 مايو 2008 بأن يكون تخصيص قطعة أرض بمنطقة المستثمرين الجنوبية بمدينة القاهرة الجديدة للمتهم الثانى دون أي سند».
وطلب دفاع المتهم الأول الاطلاع على أوراق الدعوى وتمكينه من استصدار نسخة طبق الأصل من الأوراق، وأجلاً للاطلاع.
بينما طلب المدعون بالحق المدني إدخال المستشار عبد القادر قنديل، نائب رئيس مجلس الدولة المنتدب، كمشرف عام على الإدارة القانونية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، كونه المسؤول الأول عن مخالفة القانون، وتخصيص قطعة الأرض موضوع الدعوى للمتهم الثاني.
وطالب المدعون بإدخال نص المادة 105 المتعلقة بالإخلال الوظيفى بالنسبة للمغربي، بالإضافة إلى إدخال المادة 115 مكرر المتعلقة برد العقارات، وأدعى مدنيًا بمبلغ 40 ألف جنيه وواحد.