قررت محكمة جنح مستأنف الإسماعيلية، الأحد، إلغاء قرار محكمة جنح ثان بإخلاء سبيل وكيل وزارة القوى العاملة بالإسماعيلية، والمدير المالي بالمديرية بكفالة مالية قدرها 5 آلاف جنيه، وتجديد حبسهما 15 يوم على ذمة التحقيق لاتهامهما في قضية الرشوة بمديرية القوى العاملة بالإسماعيلية، بعد أن قامت النيابة العامة باستئناف القرار.
أخبار متعلقة
كان المستشار محمد النحاس، رئيس نيابات ثان وثالث الإسماعيلية بإشراف المستشار ياسر أبوغنيمة المحامي العام لنيابات الإسماعيلية، قد باشر التحقيقات مع المتهمين «جمال .ه» وكيل وزارة القوى العاملة بالإسماعيلية، و«محمود.ف» المدير المالي للمديرية، في قضية الرشوة.
ووجهت النيابة العامة للمتهمين تهمة تقديم مبلغ مالي 10 آلاف جنيه على سبيل الرشوة لموظف عام للإخلال بمهام وظيفته.
كانت هيئة الرقابة الإدارية بالإسماعيلية قد تمكنت من القبض على وكيل وزارة القوى العاملة بمحافظة الإسماعيلية «جمال.ه»، و«محمود.ف» المدير المالي بمديرية القوى العاملة بتهمة تقديم رشوة لأحد قيادات الوزارة لاعتماد كشوف منح للعمال من العمالة غير المنتظمة بالإسماعيلية بمبالغ 300 ألف جنيه، ولَم تسلم إلى العمال، واستولى عليها.