أصدر المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، قرارا بتشكيل لجنة برئاسته لحصر أراضي ومخازن ومستودعات الدولة غير المستغلة.
ووفقا للقرار، الذي نشرته الجريدة الرسمية اليوم الأحد، تضم عضوية اللجنة وزراء الأوقاف، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمالية، والموارد المائية والري، وقطاع الأعمال العام، والسياحة، والتنمية المحلية، والزراعة واستصلاح الأراضي، والتخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري (مقررا للجنة)، والنقل، كما تشمل اللواء عبدالله عبدالغني عبدالجليل ممثلا عن وزارة الدفاع والإنتاج الحربي، وممثلا عن هيئة الرقابة الإدارية يختاره رئيس الهيئة.
وتختص اللجنة بحصر جميع أراضي ومخازن ومستودعات الدولة غير المستغلة المملوكة للوزارات والمحافظات والهيئات والجهات التابعة لها وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، ووضع تصور للاستفادة منها بشكل عام وبخاصة كمناطق لوجستية وإدارية وفقا للقواعد والضوابط المقررة في هذا الشأن.
ويتعين على الجهات المشار إليها سلفا عدم التصرف في أصول الدولة غير المستغلة سواء أراض أو عقارات أو أطيان أو مخازن أو مستودعات أو غيرها إلا بعد الرجوع إلى اللجنة الوزارية.
كما نص القرار على أن يكون للجنة الوزارية لجنة تنفيذية برئاسة وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري وعضوية محمد مصطفى جاد (نائبا لرئيس اللجنة التنفيذية) واللواء عبدالله عبدالغني عبدالجليل، وتختص بإعداد حصر كامل وقاعدة بيانات لأصول الدولة غير المستغلة بالتنسيق مع الجهات المعنية، وإعداد تقييم مالي لهذه الأصول، وإعداد تصور لكيفية الاستغلال الأمثل لتلك الأصول بما يعظم الاستفادة من المال العام.