كواليس مناقشة «تعليم النواب» مشروع «وكالة الفضاء المصرية»

شهد اجتماع لجنة التعليم بمجلس النواب، أثناء مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة، لإنشاء وكالة الفضاء المصرية، جدلًا حول المادة الخامسة الخاصة بالنسبة التي تؤول من فائض في موازنة الوكالة إلى الخزانة العامة للدولة والمرحل في موازنتها من عام لآخر، والتي تنص على أن يتم توزيع الفائض في موازنة الوكالة بنسبة 60% تؤول للخزانة العامة و40% ترحل في موازنة الوكالة من سنة إلى سنة، بتكليف الجهات المعنية منها بدراسة الأمر مع وزارة المالية لبحث إمكانية وضع آليات لضمان تحقيق الوكالة لأهدافها وعدم التأثر المالي، وسط اقتراحات بأن يتم منح الوكالة فترة سماح 5 سنوات لتطبيق الفقرة من المادة سالفة الذكر.

وقال الدكتور جمال شيحة، رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي، إن الوكالة ذات طبيعة خاصة علميًا وأمنيًا ويجب دعمها بجميع السبل، فلماذا يؤول 60% من فائضها إلى الخزانة العامة، ولا يتم ترحيلها لحساب الوكالة ذاتها، بما يمكنها من القيام بعملها على أكمل وجه؟

وطالب خلال اجتماع اللجنة، اليوم الأحد، بتوزيع الفائض بما يحقق مصالح الوطن واستقرار هذه الوكالة، لاسيما أنها مازالت وليدة.

وأضاف رئيس اللجنة موجهًا حديثه لممثلي الوكالة، بأن يحددوا ما يريدون وضعه في القانون قائلًا: «قولي إنت عايز إيه وإحنا نعمله ولو المقترح المقدم من الحكومة عاجبكوا إحنا هنوافق عليه».

فيما أوضح اللواء كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي، أن مشروع إنشاء وكالة فضاء مصرية أمر مهم جدًا، خاصة في الوقت الحالي، مقترحاً أن يتم إعطاء فترة سماح للهيئة لمدة 5 سنوات بألا تسترد الدولة فائض موازنة الوكالة حتى تعتمد على نفسها وتتطور، وبعد ذلك تؤول النسب المخصصة للدولة حسبما ينص مشروع القانون، لاسيما أن الفائض يجب آن يُرحل للدولة.

وهو ما أيدته ماجدة نصر، عضو اللجنة، مطالبة بأن تخفض النسبة التي تؤول من فائض الوكالة لموازنة الدولة لتكون بواقع 15%، على أن يتم وضع فترة سماح لتطبيق هذا الأمر قدره 5 سنوات.

فيما عقب محمد المنشاوي، المستشار القانوني لوزير التعليم العالي، قائلًا إن الفائض يقدر بعد ما حققته الوكالة من مشروعات ونفقات، بالتالي ليس فيها أي إشكالية، غير أنه لن يطبق الأمر إلا بعدما تقوم الوكالة على قدمها.

وانتهى الجدل بعد أن طلب رئيس اللجنة من ممثلي الوكالة والحكومة دراسة الأمر لوضع قواعد في هذا الصدد، بما يمكّن الوكالة من القيام بعملها وبما يحقق الصَّالِح.

واعترض رئيس اللجنة على المادة التي تنص على أخذ موافقة مجلس الوزراء على إنشاء الوكالة لشركات جديدة وقال: «أي موضوع بيدخل مجلس الوزراء بياخد أسابيع وشهور وعشان كده مصر متخلفة».

وعلق المستشار محمد المنشاوي، مستشار وزير التعليم العالي، قائلًا إنه يجب أخذ موافقة عدة جهات سيادية وأمنية على المشروع الذي سيتم إنشاؤه.

ورد «شيحة»: «إنتوا ليه بتخوّنوا الناس اللي مسؤولة في الوكالة، هذا عملهم ويعرفون جيدًا تفاصيله»، ورد «المنشاوي»: «ده مش تخوين ولكنه ضرورة أمنية»، مشيرا إلى أنه تم عرض القانون على جهات سيادية ولكن لها مطالب معينة.

وعلق «شيحة»: «ده تكبيل وتضييع وقت، يعنى إيه أتأكد من المشروع، معناه إني أخون كل اللي بيشتغلوا، كده تعطيل وإحنا عايزينهم ينطلقوا، لأن إنشاء الشركات هو ما يجلب الفلوس ولا إنتوا عايزينها وكالة وجاهة وشياكة، ما علاقة مجلس الوزراء خاصة أنه هيوافق بعد فترة طويلة جدا تصل لشهور»، لافتًا إلى أن الوكالة تحت السيطرة الأمنية بالفعل لوجود ممثلين للوزارات والجهات الأمنية بمجلس الإدارة، بالإضافة إلى أن رئيس المخابرات عضو بالمجلس الأعلى للوكالة.

ورد «المنشاوى»: «من المحتمل أن يعرض موضوع حساس على الوكالة ويتم التصويت عليه فيوافق الجميع ويرفض ممثل المخابرات مثلًا»،.و

وعلق «شيحة»: «في هذه الحالة سيقوم ممثل المخابرات بإبلاغ جهة عمله»، وأشار «المنشاوي»: «أي أن المجلس الأعلى للوكالة لا يدخل في العمل التنفيذي، وأن رئيس مجلس الوزراء هو رئيس مجلس الإدارة بالوكالة، وسيقوم بإنهاء أي إجراءات أو قرارات».