قالت منظمة هيومان رايتس ووتش الأمريكية إن اعتزام المؤسسة العسكرية في مصر «السيطرة على التحقيق في واقعة استخدام القوة ضد متظاهرين أقباط عزل، فيما يسمى بأحداث ماسبيرو، يثير المخاوف إزاء محاولة إخفاء حقيقة ما حدث».
وطالبت المنظمة المجلس الأعلى للقوات المسلحة بإحالة التحقيق في الواقعة إلى جهة تحقيق مستقلة ومحايدة تماما، لتحقق في مقتل المتظاهرين العزل على يد قوات من الجيش، والتي أدت إلى وفاة نحو 24 متظاهرًا ومارًا، وعنصر واحد على الأقل من الجيش.
وأشارت المنظمة، في بيان لها الأربعاء، إلى أنها التقت و20 شخصًا شاركوا في المظاهرة كانت شهاداتهم متسقة، ومفادها أنه «بين الساعة السادسة والسابعة من مساء 9 أكتوبر الماضي، قامت عربتان مدرعتان على الأقل بالسير بتهور وسط حشود المتظاهرين، في محاولة متعمدة لمطاردة المتظاهرين، وأن تظاهرة آلاف الأقباط كانت سلمية إلى تلك اللحظة، بينما كان رد الفعل العسكري غير متناسب مع الحدث، حيث قامت عربات مدرعة ثقيلة وضخمة بدهس وقتل 10 متظاهرين على الأقل، وفقا لتقارير الطب الشرعي».
وقال «جو ستورك» نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في «هيومان رايتس ووتش»: «لا يمكن للجيش أن يحقق مع نفسه بأدنى قدر من المصداقية، كانت هذه بالأساس مظاهرة سلمية إلى أن استخدم الجيش القوة المفرطة وإلى أن دهست عربات عسكرية المتظاهرين»، مؤكدا أن «الأمل الوحيد لتحقيق العدالة للضحايا هو إجراء تحقيق مستقل ومدني، يتعاون معه الجيش تماما ولا يتسنى له السيطرة عليه ويؤدي إلى الملاحقة القضائية للجناة والمسؤولين عما حدث».
وأضاف ستورك: «يبدو أن الجنرالات يصرون على أن يحققوا هم وحدهم في أحداث ماسبيرو، وذلك لضمان عدم إجراء تحقيق جاد، لقد حاول الجيش بالفعل السيطرة على الرواية الإعلامية للأحداث، ويجب ألا يتسنى له تغطية وإخفاء ما حدث في 9 أكتوبر».
وقالت المنظمة: «إنه حتى الآن لم تتم محاكمة واحدة لأي من ضباط الجيش المسؤولين عن عشرات الحالات من التعذيب، وثقتها المنظمة هذا العام، وسبع حالات لسيدات خضعن لكشوفات العذرية على يد الجيش في 9 مارس الماضي»، إضافة إلى «الاستخدام المفرط للقوة من قبل الجيش في السيطرة على التظاهرات، واعتداءات جنسية على محتجزات من خلال ما يعرف باسم كشف العذرية».
وأكدت المنظمة أن القضاء العسكري «لا يتمتع بالاستقلال لأن أعضاء النيابة العسكرية والقضاة العسكريون هم ضباط في الجيش ومن ثم فهم يخضعون لسلسلة القيادة العسكرية، ويتلقون أوامرهم من رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع المشير طنطاوي، الذي يعتبر صاحب السلطة التنفيذية الأعلى في مصر» مشيرة إلى أن «2 من لواءات المجلس أنكرا في مؤتمر صحفي أي استخدام للذخيرة الحية أو وجود التعمد في دهس المتظاهرين، وهذا يظهر لماذا يرجح أن التحقيق على يد الجيش- الخاضع لسلسلة القيادة العسكرية- سوف يؤدي إلى إفلات عناصر الجيش من العقاب»، على حد قول المنظمة.