كتب – إسلام عبدالحميد
أخبار متعلقة
تركت قرارات الإصلاح الاقتصادى آثاراً واضحة فى معدلات نمو قطاع التأمين خلال الفترة الماضية، حيث ساهم قرار تحرير سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية فى زيادة القيمة الدفترية للأصول المؤمن عليها، مما أدى إلى زيادة مبالغ التأمين المخصصة لها ورفع محفظة أقساط القطاع بمعدلات نمو تصل إلى 50%، كما أسهم قرار رفع سعر الفائدة فى تحقيق عوائد استثمارية تتخطى الـ12% بشركات التأمين. قال علاء الزهيرى، رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصرى للتأمين، إن قرارات الإصلاح الاقتصادى كانت سلاح ذو حدين على القطاع، ولكنها تميزت بكثرة إيجابياتها ممثلة فى رفع محفظة أقساط شركات التأمين نتيجة لقرار تحرير سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية وما نتج عنه من إعادة تقييم للأصول المؤمن عليها وزيادة مبالغ التأمين المخصصة لذلك، بجانب تعظيم استثمارات هذه الشركات نظراً لتزايد العوائد والفوائد الخاصة بأذون الخزانة والتى تستحوذ على نحو 65% من محفظة الشركات. وأضاف أن الجانب السلبى لهذه القرارات تَمثل فيما تُسببه من ارتفاع أسعار الأدوية والمستلزمات الطبية وقطع غيار السيارات وتأثيرها على تعويضات فرعى السيارات والطبى ومعدلات خسائر الشركات بهما، كما أدت هذه القرارات إلى انخفاض القوى الشرائية لعملاء وثائق تأمينات الحياة نتيجة لما تسببت فيه من رفع أسعار السلع الرئيسية وزيادة المصروفات على المواطنين وتراجع حجم السيولة الادخارية للمواطنين، مما أسهم فى انخفاض احتمالية شرائهم للوثائق. وأشار إلى أنه يجب على القطاع الارتكاز على بعض الآليات اللازمة لمواجهة هذه السلبيات خلال المرحلة المقبلة، ممثلة فى التوسع بمنتجات التأمين متناهى الصغر والتى أصبحت أبرز دعائم محفظة أقساط التأمين فى أغلبية الأسواق الإقليمية، بالإضافة إلى زيادة التأمينات الاجبارية بالسوق مثل وثيقة المسئولية المدنية لرواد التجمعات المختلفة، ولكن تتطلب هذه التأمينات قوانين وتشريعات من الجهات الرقابية والتشريعية، مما يُسهم فى زيادة مساهمة القطاع فى الناتج المحلى ليصل إلى الحصة العادلة له والبالغة 3%.
قال أحمد عارفين، العضو المنتدب بالشركة المصرية للتأمين التكافلى «ممتلكات»، إن قطاع التأمين حقق عوائد مرتفعة من أولى قرارات الإصلاح الاقتصادى ممثلاً فى تحرير سعر الجنيه أمام العملات الأجنبية، حيث دفع هذا القرار شركات التأمين إلى إعادة تقييم الأصول المؤمن عليها بالتنسيق مع العملاء، مما ساهم فى ارتفاع محفظة الأقساط ليصل متوسط النمو بالسوق إلى 50%.
وأضاف عارفين، أن العائد الآخر الذى حققته شركات التأمين من هذا القرار تمثل فى توفير السيولة الدولارية اللازمة لسداد مستحقات معيدى التأمين لدى الشركات، موضحا أن القطاع عانى خلال الأعوام الماضية من الحصول على مستحقاته الدولارية مطالباً بوضعه ضمن أولويات البنك المركزى للحصول على العملة الأجنبية.
وأشار إلى أن القطاع تخوف عند إصدار هذه القرارات من تزايد حجم تعويضات التأمين التكميلى للسيارات، نتيجة لارتفاع أسعار قطع غيار السيارات المستعملة، وتكلفة الإصلاح بالتوكيل، إلا أنه نتيجة لتقلص عدد الحوادث بجانب قلة إصدارات الوثائق الجديدة بفرع السيارات، فلم يشهد القطاع تزايد تعويضات السيارات كما كان متوقع.
وأوضح أن شركات التأمين واجهت بعض التحديات الأخرى نتيجة للقرارات الضريبية الأخرى، حيث تم فرض ضريبة القيمة المضافة على حطام السيارات التى تبيعها شركات التأمين عبر المزادات، بعد دفع مبلغ التعويض كاملا للعميل فى حالة حدوث هلاك كلى لسيارته وخسارة كلية، وتقوم شركات التأمين ببيع الحطام لتقليل خسائرها بعد دفع كامل مبلغ التأمين، إلا أن هذه الضريبة سوف تفاقم خسائر شركات التأمين.