قال السفير علاء عبدالعزيز نائب وزير الخارجية لشؤون المشرق العربي، إن مصر بها نصف مليون سوري لهم نفس حقوق المصريين، سواء بالنسبة للتعليم والصحة، ولا تعتبرهم مصر لاجئين، مشيرا إلى أن هناك نصف مليون سوري راحوا ضحية الأزمة منذ بدايتها.
أخبار متعلقة
وأضاف السفير خلال اجتماع لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب برئاسة النائب سعد الجمال، بأن الأمم المتحدة لجأت لمصر لتسهيل دخول المساعدات التي أنقذت أرواح عشرات الآلاف، قائلا: كلنا نتذكر مشاهد الغوطة في سوريا ورؤية أجساد الأطفال جلد على عظم.
من جانبه قال النائب سعد الجمال، إنه زاره طالب سوري لم يذكر اسمه، أراد التواصل مع السفارة الإسرائيلية لتحمل نفقات التعليم، فرد عليه هل تنسي أن إسرائيل دولة احتلال للجولان وهي جزء أصيل من الأراضي السورية.
وأشار «الجمال»، إلى أن هناك تعقيدات خاصة بدخول الأسر المصرية رغم التقديرات الكاملة للظروف الأمنية وما يتعلق بالأمن القومي المصري، فعقب نائب الوزير أن لم الشمل متعلق بوثائق لكشوف العائلات مقيدة في الخارجية السورية وبمعرفة السفارة المصرية في دمشق تجنبا للتزوير.
وأضاف: نجحت الخارجية المصرية في تدبير 120 مليون دولار من الأمم المتحدة للإنفاق على التعليم والصحة، موضحا أن السوريين يعانون في بلادهم من الناحية التعليمية بسبب تدمير بعض المدارس أو في المناطق المأهولة بإطلاق النار المستمر ليل نهار مما يمنع وصول الطلاب للمدارس.
وحول الوجود العسكري المتعدد في سوريا سواء الإيراني والتركي والروسي والإسرائيلي في منطقة الجولان، قال مصر طالبت وما زالت بخروج كافة المسلحين الأجانب، لافتا إلى أن الروس أكثر تعاونا ومرونة في المفاوضات من الإيرانيين الذين يتمسكون بوجود الرئيس الأسد حتى نهاية فترة رئاسته في 2021، فضلا عن حقه في الترشح في الدورة القادمة.
وتابع: هناك أزمة متعلقة فيما يتعلق بإجراء الانتخابات بسبب أن نصف الشعب بين لاجئ ونازح، موضحا أن اليد المصرية لم تلوث بأيدي السوريين وهو ما يقدره الشعب السوري بالنسبة لمصر.
وأصدرت اللجنة بيانا قالت فيه، إن هناك بعض الإيجابيات أهمها انحسار خطر تنظيم داعش الإرهابي في العديد من المدن والمحافظات السورية آخرها الرقة، فضلا عن تعدد مناطق تخفيض التوتر داخل الأراضي السورية سواء ما جرى الاتفاق عليه في آخر مؤتمر للأستانة أو في القاهرة مع بعض فصائل المعارضة المعتدلة.
وتابع: يظل الحل السياسي للأزمة بعيدًا عن المتناول في ظل تكرار فشل مفاوضات جنيف برعاية الأمم المتحدة أو لتباعد الرؤي بين الأطراف المتنازعة والقوى الدولية والإقليمية أصحاب المصالح في استمرار الفوضى في سوريا، موضحا أنه لا يوجد فائز في تلك المعارك ولا مستفيد إلا العدو الإسرائيلي، مشيرة إلى أن مخاطر التقسيم والتفتيت لم تزل قائمة وحاضرة في ظل التحركات والدعم الدولي المريب لعدد من الفصائل وكذا الأكراد السوريين للاستقلال بأجزاء من الوطن السوري.
وطالبت اللجنة فصائل المعارضة التي تجتمع سواء في جنيف أو الأستانة مطالبة بمزيد من المرونة وتوحيد الرؤى وأن يكون إنفاذ الوطن السوري هو الهدف الأسمى للجميع.
واختتمت اللجنة بأن سوريا جزء من تاريخ مصر وأمنها القومي، وحذرت من محاولات بعض القوى الإقليمية والدولية تحويل مناطق خفض التصعيد إلى مناطق تقاسم نفوذ بين القوى المتصارعة على الأرض، كما تشدد اللجنة على رفض أي محاولات للتهجير القسري في أي من تلك المناطق.
وأوصت اللجنة بضرورة شرح الموقف المصري فيما يتعلق بالأزمة السورية بشكل واضح للدول العربية التي تجمعها بمصر مصالح استراتيجية لتفادي أي خلافات سياسية قد تنشأ مستقبلا نتيجة اختلاف الأولويات السياسية لكل دولة.