وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة، أمس، على مشروع قانون النقابات العمالية وحماية حق التنظيم، من حيث المبدأ، وانتهت إلى إجراء الانتخابات النقابية خلال 3 أشهر من صدور القانون.
أخبار متعلقة
وشهدت مناقشة مواد القانون اعتراضات على عدد من المواد في مقدمتها المادة الثانية، والخاصة بإجراء الانتخابات خلال 90 يوما من صدور القانون، مع إعطاء مدة 60 يومًا لتوفيق الأوضاع، وهو ما اعتبرها النواب الرافضون للمادة أنها فترة غير كافية لتوفيق الأوضاع ووضع اللائحة التنفيذية والتحضير للانتخابات.
وقال النائب ضياء الدين داوود، أنه وفقا للمواد 3 و5، سيتم إجراء الانتخابات خلال 90 يوما، بينهم 60 يوما لتوفيق الأوضاع، ولن يتبقى سوى شهر واحد للتحضير للانتخابات، وهو ما اعتبره النائب غير منطقي، مطالبًا بتعديل المادة وإجراء الانتخابات خلال 6 أشهر، وإعطاء الفرصة للنقابات لتؤهل نفسها للانتخابات.
وقال النائب خالد عبدالعزيز شعبان، إن الانتخابات الرئاسية ستبدأ في فبراير المقبل، وسيكون من المستحثل إجراء انتخابات النقابات في نفس الوقت، ونواب اللجنة من النقابيين رفضوا الأفصاح عن رأيهم حتى يؤخذ حديثهم أنهم يخشون على أنفسهم، ولكن «شعبان» طلب أن يتصدى لها ويطلب مد فترة إجراء الانتخابات خلال 6 أشهر.
فيما طالب النائب هيثم الحريري بإعطاء الحكومة نفسها مساحة من الوقت حتى يكون لديها القدرة على إجراء الانتخابات الرئاسية ثم النقابية.
ورد المستشار عمر مروان، وزير شؤون مجلس النواب، أن مجلس النواب، يوجه للحكومة تحديا جديدا، وهو هذا القانون وإجراء الانتخابات النقابية، والرئاسية في أوقات متقاربة، موضحًا أن المواعيد التي وضعتها الحكومة في القانون لم تأخذ بالحد الأقصى أو الأدني لمواعيد إجراء الانتخابات، وبالتالي فالحكومة ترى أن هذه المواعيد مناسبة جدًا، وقد تجرى انتخابات النقابات قبل الرئاسة أو بعدها، والحكومة مستعدة لذلك.
وسأل الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، الوزير عما إذا حدث تعارض مع مواعيد الانتخابات الرئاسية:
ورد «مروان» أن الانتخابات الرئاسية سيتم إجراؤها في إبريل المقبل، وأن مواعيد صدور القانون واللائحة التنفيذية سيتجاوز إبريل.
وسأل النائب محمد وهب الله، الحكومة: «إنتو عاملين حسابكم أن الانتخابات النقابية ستكون بعد الرئاسية، أم قبل؟.
ورد ممثل الحكومة المستشار إيهاب عبدالعاطي المستشار القانون لوزير الوقى العاملة، أن المهلة ستكون مناسبة بدون إطالة أو تقصير للمدة، فالقانون سيصدر في نوفمبر، واللائحة التنفيذية له خلال 3 أشهر، ثم 3 أشهر أخرى لتوفيق الأوضاع وإجراء الانتخابات.
وتدخل «عبدالعال» قائلًا إن هذه الصياغة تحقق كل الأهداف وتقضي على كل الهواجس، والحكومة هي الجهة المعنية بإجراء الانتخابات الرئاسية والنقابية، وترى أنها لن تتعارض وهي المسؤولة عن إجرائها.
فيما شهدت المادة 3 من مشروع القانون، الخاصة باعتبار الاتحادات والنقابات الحالية لها شخصيتها الاعتبارية، فيما على النقابات المستقلة وغيرها توفيق أوضاعها وفقًا للقانون الجديد، وهو ما اعترض عليه عدد من النواب، وطالبوا بتعديلها، خاصة أن النقابات المستقلة صدرت بقرار وزاري، ووفقًا للاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها مصر فيما يخص حرية تكوين التنظيمات النقابية.
وقال النائب هيث الحريري أن المادة 93 من الدستور تؤكد على التزام الدولة بالمواثيق الدولية التي توقع عليها، وهذه النقابات المستقلة تم إنشاؤها واكتسبت شخصيتها الاعتبارية وفقًا لهذه المادة، وإلا فإن كل التنظيمات النقابية العامة والمستقلة في حاجة إلى توفيق أوضاع.
ورد مستشار وزير القوى العاملة بأن الخلاف مع الرافضين للمادة ظاهري، فإذا كانت هذه المنظمات «النقابات المستقلة» قد اكتسبت شخصيتها الاعتبارية من قبل، فإن القانون يطلب منها توفيق أوضاعها وفقًا للقانون الجديد، فلا يمكن اكتساب الشخصية الاعتبارية بقرار وزاري فقط.
وتدخل رئيس مجلس النواب أنه وفقًا للنص فإن ما هو معلوم بالضرورة يمكن حذفه، وإن المادة تعترف بهذه النقابات، ووافقه الرأي النائب ضياء الدين داوود، لكنه أبدى تخوفه من تفسير الموظفين الإداريين له عند التطبيق، مطالبًا بإضافة المنظمات التي تم إنشاؤها وفقًا للمنظمات الدولية التي وقعت عليها مصر، وهو ما رفضه «عبدالعال» وقال إن كل ما هو معلوم لا يجب كتابته.