رفض سمير حلبية، رئيس النادى المصرى، والمرشح للمنصب نفسه فى الانتخابات المزمع إقامتها بنهاية الشهر الجارى، اتهامات مُنافِسه وليد قوطة بوجود مخالفات فى الميزانية وعدم إدارة النادى بما يليق به.
أخبار متعلقة
وأكد «حلبية»، فى تصريحات خاصة لـ«المصرى اليوم»، أن «قوطة» لا يمتلك مستندات تدين المجلس الحالى، لافتا إلى أن نجل عبدالوهاب قوطة، رئيس النادى السابق، يعلم نزاهة سمير حلبية، الذى كان ضمن اللجنة الخماسية، التى أدارت النادى خلال حصوله على بطولة كأس مصر عام 98.
وشدد «حلبية» على أن كلام «قوطة» وتصريحاته ضد مجلسه لا تكون سوى على المقاهى فقط، ولن تقنع أعضاء الجمعية العمومية، وطالب «حلبية» أى مرشح يمتلك مستندات ضده تثبت الاتهامات التى تواجهه بتقديم ما يثبت إلى النيابة العامة دون تردد.
وقال «حلبية»: «تسلمت النادى وفى خزينته 3 آلاف جنيه، ووصلت التزاماته المالية فى الفترة المقبلة إلى 80 مليون جنيه»، مؤكدا أن مجلسه حقق إنجازات عديدة على مستوى فريق الكرة والمستوى الإدارى.
وأضاف: «قبل أن أتولى المسؤولية منذ عامين كانت الجماهير تردد هتافات: (مهما الأرض تزلزل.. المصرى مش هاينزل)»، لافتا إلى أن فريق الكرة أصبح ينافس على البطولات، وتأهل إلى نهائى كأس مصر، ويحتل المركز الثانى ببطولة الدورى الممتاز.
وشدد «حلبية» على أنه يسير بخطى ثابتة نحو إعادة النادى البورسعيدى إلى سابق عهده على المستويين الرياضى والاجتماعى أسوة بما كان يحدث فى عهد سيد متولى وعبدالوهاب قوطة، رئيسى النادى السابقين. وأكد «حلبية» أنه لن يرد على إساءات وليد قوطة، باعتبار أنه مثل نجله، وحول عودة اللعب على ملعب بورسعيد، قال «حلبية»: «عودة اللعب على استاد بورسعيد مسؤولية الجهات الأمنية وليس مجلس الإدارة».
ورفض سمير حلبية التعهد بإقامة استاد جديد للمصرى، وقال: «بناء الاستاد مسؤولية الدولة، لأنه يتكلف مليار جنيه، ورئيس الجمهورية وعد أكثر من مرة بمساعدة بورسعيد فى بناء استاد جديد لها». وأوضح «حلبية» أنه أعاد الحياة إلى ملعب المصرى، بعد كارثة استاد بورسعيد، بحيث يتدرب الفريق عليه، ويحضر الجماهير المران، ولفت «حلبية» إلى أنه رفض تحديد قائمة فى الانتخابات حتى يمنح الفرصة لأعضاء الجمعية العمومية لاختيار مَن يمثلهم.
وتابع «حلبية»: «سأعمل مع أى مرشح فى حالة نجاحه فى الانتخابات حرصا على المصلحة العامة للنادى البورسعيدى»، وقال: «جميع المرشحين محترمون، ويرغبون فى خدمة النادى، ومن ثَمَّ فلا يمكن أن أفرض على أعضاء الجمعية العمومية قائمة محددة من أجل إجبارهم على اختيار مَن يمثلهم داخل المجلس».