انتهت وزارة السياحة بالتنسيق مع الإدارة العامة لشرطة السياحة من تنفيذ الدورة التدريبية الخاصة بتدريب مسؤولي الموارد البشرية وشؤون العاملين بالفنادق والقري السياحة بالبحر الأحمر على تطبيق إجراء الاستعلام الأمني عن العاملين الراغبين في العمل بها والعاملين الحاليين بطريقة اليكترونية من خلال شبكة إيميلات مشتركة بين وزارة السياحة وشرطة السياحة وإدارات الموارد البشرية بالمنشآت السياحية والفندقية، وذلك بدلا من الاستعلام الأمني اليدوي، في خطوة اعتبرها العاملون في القطاع السياحي بالبحر الأحمر أنها بداية حقيقية لمنع أي متهمين في قضايا جنائية أو مطلوبين أمنيا أو متهمين في حوادث التحرش بالسائحات الأجنبيات وسرقة متعلقاتهم لمنع أي متهمين من العمل بالفنادق والقرى السياحية ووضعهم في قائمة سوداء باشتراط الحصول على خطاب «الاستعلام الأمني» حتى يتم تعيين أي عمالة.
وقد ألزمت شرطة السياحة بالبحر الأحمر، مسؤولي الموارد البشرية بمختلف الفنادق والقرى السياحية بعدم تشغيل أي موظف أو عامل إلا بعد الحصول على الاستعلام الأمني الخاص به من مباحث شرطة السياحة مع خلو شهادة الاستعلام من وجود أي قضايا أو أحكام قضائية، وذلك ضمن الإجراءات التي يتم اتخاذها لإحكام السيطرة على العمالة في الفنادق والقرى السياحية، والتي لا تمثل أي خطر على السائحين أو أمن هذه المنشآت.
فيما أشاد عدد من العاملين بالقطاع السياحي والفندقي وملاك المنشآت الفندقية بالخطوة التي اتخذتها شرطة السياحة بالاستعلام الأمني الجنائي والسياسي للعاملين الراغبين في العمل.
وأكد طارق سليمان مدير شؤون العاملين بقرية سياحية إن تلك الإجراءات تأتي حفاظا على سمعة السياحة وتأمين السائحين والمنشآت بعد وقوع عدد من حوادث السرقة والتحرش بالسائحات من جانب عاملين بالقرى السياحية مع استثناء حالات الاتهامات البسيطة التي لا تمثل أي خطر على السائحين.
وأكد مسؤولو شرطة السياحة إن هذا الإجراء ساهم في إبعاد ومنع أي متهمين أو مطلوبين في قضايا جنائية أو أحكام نهائية أو تحرش بالسائحات من الالتحاق بالعمل بالقرى السياحية بالإضافة إلى كل من لديه قضايا بأحكام نهائية مثل السرقة وتعاطي المخدرات أو قضايا تطرف، من خلال الكشف والاستعلام الأمني، وأن هذه الإجراءات ساهمت بشكل فعال في منع أي تحرش بالسائحات وانخفاض الشكاوي بشكل ملحوظ.