أعلن الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، رئيس المنطقة الاقتصادية للقناة، الانتهاء من المرحلة الأولى لتطوير ميناء العريش فى شمال سيناء بإقامة رصيف شحن واستقبال للبضائع وربطه بالمنطقه اللوجستية، تمهيداً لربطه بمصانع الأسمنت والرخام لتسهيل صادراتها، كما أعلن بدء العمل فى إنشاء نفق جديد مواز لنفق الشهيد أحمد حمدى بالسويس، منتصف ديسمبر المقبل، وتشغيل معدية جديدة بالمنطقة لتسهيل حركة نقل الركاب والبضائع من وإلى سيناء.
أخبار متعلقة
وقال، فى أولى جلسات اليوم الثانى للمؤتمر الاقتصادى الذى تنظمه دار «أخبار اليوم»، أمس، إن ما ينقص المنطقة الاقتصادية بالسويس حالياً هو العمالة الفنية المؤهَّلة والمدرَّبة، مشيراً إلى أنه يجرى العمل على إيجاد حلول لها بالتعاون مع جامعة قناة السويس وشركة «سيمنس» الألمانية.
وأضاف «مميش» أن مجلس إدارة المنطقة نجح بالتعاون مع هيئة الاستثمار مؤخراً فى تسوية 25 منازعة استثمارية بين الحكومة والشركات بشكل نهائى وودى ما يسمح باستئناف وبدء العمل بها، فضلاً عن عشرات المشروعات الجديدة التى تدخل الخدمة العام المقبل.
وقال محمد فريد خميس، رئيس اتحاد المستثمرين، إن هناك تفاؤلاً مبنياً على أسس واقعية بمستقبل الاستثمار فى مصر على ضوء نجاحها فى توفير عناصر التنافسية الرئيسية، لافتاً إلى أن الحكومة نجحت فى الوصول لمنتصف الطريق السليم لتحقيق معدلات النمو الاقتصادى المقبولة، معتبراً أن تكلفة الاستثمار الجديد فى مصر مرتفعة جداً، مجدداً دعوته لتطبيق الضريبة التصاعدية.
ودعا أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، الحكومة إلى التوقف عن دعم الصادرات وتوجيه مخصَّصاته إلى شبكات الحماية الاجتماعية، منتقداً طريقة تعامل الحكومة مع الأراضى فى ظل أن مصر تعيش على 7% من مساحتها منذ 7 آلاف سنة.
وقال: «كيف نستثمر بينما لا توجد جهة حكومية واضحة مسؤولة عن تخيصص الأراضى»، مشيراً إلى أن المنطقة العربية والإسلامية تشهد حالياً مشكلات تجعل مصر فرصة وقِبْلة لأى مستثمر، والظروف المحيطة بمصر تخلق فرصاً لا تُعوَّض لجذب الاستثمار، لكن هذا يتطلب تسويق الاستقرار السياسى فى مصر لجذب الاستثمار بإصلاحات واقعية لمناخ الأعمال، مطالباً الحكومة بإصدار قانون خاص للمنطقة الاقتصادية لخليج السويس، وطرح الشركات غير الاستراتيجية فى البورصة لتأكيد نواياها بشأن جذب وتنشيط الاستثمارات.
وأضاف «الوكيل» أن الإصلاح النقدى والمالى وحده لا يحقق الإصلاح الاقتصادى ما لم يكن مستهدفاً للتشغيل وتحسين مستوى المعيشة وزيادة الإنتاج، داعياً إلى تعديل قانون العمل ليسمح بربط الأجر بالإنتاج وخلق علاقة متوازنة بين العامل وصاحب العمل.