قام المجلس التصديري للصناعات الكيماوية برفع مذكرة لوزارة التجارة والصناعة بشأن مد فترة الصلاحية للموافقات التصديرية الخاصة بالخامات المنجمية والمحجرية والملاحظات لستة شهور من تاريخ الإصدار.
أخبار متعلقة
وطالبت المذكرة بضرورة مخاطبة الإدارة العامة للمناجم والمحاجر لإصدار موافقة للشركات المصدرة لكربونات الكالسيوم دون تحديد وجهة التصدير حتى تصلح هذه الموافقة للتصدير لجميع دول العالم.
وقال خالد أبوالمكارم، رئيس المجلس، في بيان له، الثلاثاء، إنه «تلقى العديد من الشكاوى من الشركات المصدرة التي تتضرر من تحديد وجهة التصدير في الموافقة الصادرة من الإدارة العامة للمحاجر والمناجم، بما يعني إضافة أعباء جديدة على التصدير».
وأضاف أن «تكلفة الحصول على الموافقة بأي كمية تصل لنحو ١٣٠٠ جنيه سارية فقط لمدة ٣ شهور فقط ولدولة واحدة فقط، بينما بعض المستوردين احتياجاتهم من ٣ إلى ٤ حاويات فقط على مدار العام، وهو ما يعني الحاجة لتجديد الموافقة أكثر من 3 مرات في العام، بإجمالي تكلفة تزيد على 5 آلاف جنيه، فضلا عن تكاليف أخرى مثل تحليل عينة لكل رسالة بمصلحة الكيمياء بما قيمته ١٢٠٠ جنيه، لكل عينة في الوقت الذي تضاعفت فيه تكاليف النقل وغيرها من الخدمات المرتبطة بالتصدير».
وأشار «أبو المكارم» إلى إرسال مذكرة أخرى لقطاع الاتفاقيات التجارية عن شكوى أصحاب المصانع والمصدريين إلى السوق الجزائرية من الإجراءات المتشددة التي تتبعها سفارة الجزائر بالقاهرة في التعامل مع طلبات الحصول على تأشيرة دخول الجزائر، سواء لتعدد المستندات والأوراق المطلوبة أو طول الفترة الزمنية اللازمة للحصول على التأشيرة.
وطالبت المذكرة بالتدخل لدي المسؤولين بسفارة الجزائر بالقاهرة للتأكيد أن انسياب حركة التجارة بين الدولتين يتطلب إزالة أي معوقات تحد من تبادل زيارات المستوردين والمصدريين.
وعلى جانب آخر، خاطب المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة هيئة تنمية الصادرات، يدعوها للإشراف على تنظيم معرضين يرغب المجلس في إقامتهما في كل من تنزانيا وروسيا نهاية العام الحالي.
وقال «أبو المكارم»: إنه «تم الانتهاء من مقترح خاص لضوابط استقدام بعثات المشترين من الخارج يتضمن عدم استضافة أي مشترٍ له فروع أو وكلاء أو موزعون في مصر، واستبعاد الأفراد حاملي الجنسية المصرية، وقصر الزيارة على ممثل واحد للشركة، وقصرها على الإدارة العليا ومدراء المشتريات، والشركات ذات العلاقة بالقطاع الصناعي الخاصة بالمعرض، وصورة من السجل التجاري حديثة، ومختومة ومعتمدة من السفارة المصرية، بدولة المشتري وإفادة من الشركة بحجم الأعمال».