عقدت أسماء الديب، مساعد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني لشؤون المديريات ورئيس مجلس إدارة مدارس 30 يونيو، الثلاثاء، اجتماعا مع مجلس إدارة مدارس محافظات القاهرة والجيزة والفيوم وبني سويف والمنيا وأسيوط وسوهاج، وذلك استكمالا للاجتماع السابق مع محافظات وجه بحري.
أخبار متعلقة
وأشارت الديب إلى أنها حددت ميعاد الاجتماع بعد تشكيل مجموعة من اللجان، لمتابعة تلك المدارس والوقوف على موقفها التعليمي والمالي والإداري، وتذليل كل العقبات على أرض الواقع، ووضع الأسس والآليات التي سيتم العمل بها مع تلك المدارس.
وأكدت الديب، خلال الاجتماع، أهمية اختيار مديري مدارس 30 يونيو، حتى يكونوا على قدر عال من المسؤولية والانضباط، موضحة أن مهمة الوزارة هي الإشراف على كل الأجهزة التربوية بالميدان، وعلى وكيلي المديريات إبلاغ الوزارة عن أي تحفظات تجاه مديري المدارس، مشيرة إلى أهمية التعاون والتواصل لتوحيد الرؤى والأفكار لصالح تلك المدارس والخروج بالعمل في أحسن صورة.
وأضافت أن مهمة الخبير المالي في المدرسة هي مراقبة ومحاسبة كل العاملين بالمدرسة، وإبلاغ الوزارة بكل الأخطاء لاتخاذ الإجراءات اللازمة نحوها، موضحة دور الوزارة الهام في ضمان وصول المصروفات إلى الطلاب في صورة خدمات وأنشطة، وأيضا التأكد من توجهات مديري المدارس، مؤكدة أن المسؤولين المعينين من قبل الوزارة في هذه المدارس ليسوا في حالة صدام مع أصحاب هذه المدارس، ولكن هم بمثابة حراس على هذا المال، ولضمان ترسيخ مبادئ الولاء والانتماء للوطن لدى طلاب المدارس، ولفتت إلى أن العمل على كل مستوياته هو للصالح العام، وليس لأهواء أو مصالح شخصية.
وتحدثت الديب عن مهام وكيل المديرية في مدارس 30 يونيو، وهي محددة في الإشراف المالي والإداري والتعليمي داخل مجموعة المدارس، مطالبة بالأخذ بكل الآليات الصحيحة سواء المالية والإدارية، لمحاسبة المقصر على كل المستويات داخل المدرسة.
وأضافت الديب أنه تم تقسيم مجلس إدارة مجموعة 30 يونيو إلى مجموعتين وجه بحري ووجه قبلي، لتيسير كل الأعمال المنوط بها المجلس، مشيرة إلى دور رئيس المجلس الأكثر أهمية، وهو كتابة التقارير بصفة مستمرة وإرسالها للوزارة، للوقوف على موقف تلك المدارس بوضوح وحل وتذليل كل العقبات الخاصة بها، معلنة أنها تتبع سياسة الباب المفتوح لاستقبال كل من يعمل بتلك المجموعة، وأنها دائما مستعدة لاستقبالهم وحل مشاكلهم.
وأوصت الديب أعضاء المجلس بعمل مجموعة التقارير الخاصة والمدونة بجدول الأعمال وإرسالها للوزارة، مؤكدة أهمية المخاطبة الرسمية في كل الأمور المتعلقة بتلك المدارس للرد عليها قانونيا، وأيضا تمت مناقشة بعض مشكلات هذه المدارس وكيفية حلها، مع اتخاذ كل الإجراءات القانونية مع كل من يقصر.