استأنفت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة في أكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار شعبان الشامي، الثلاثاء، جلسة إعادة محاكمة 21 متهما بحرق كنيسة كفر حكيم.
أخبار متعلقة
واستمعت المحكمة إلى مرافعة علاء عبدالفتاح همام، دفاع المتهمين الأول والثالث والرابع عشر والسادس عشر، الذي قدم ١٢ دافعا قانونيا لتبرئة ساحة المتهمين.
ودفع المحامي ببطلان أمر الإحالة بطلانا موضوعيا لما فيه من مخالفات لما هو ثابت بالأوراق، وبانتفاء أركان الجريمة المنصوص عليها في المادة ٨٦ من قانون العقوبات، وعلق القاضي بأن هذه المادة خاص بتعريف الإرهاب فرد الدفاع بأنه لا يقصدها ولكن يقصد فقرة ١ منها، كما دفع بانتفاء جريمة التجمهر وانتفاء السلوك الإجرامي لدى المتهمين وعدم وجود دليل يقيني بالأوراق وبانتفاء جريمة السرقة والإتلاف وانعدام التحريات المرفقة بالأوراق وبطلان شهادة من أجراها وتضارب التحريات.
واستكمل محامي المتهمين دفوعه بالدفع ببطلان شهادة محمد غالي عبدالرسول وعبدالناصر بعرور وأسعد عبدالفتاح في تحقيقات النيابة، وببطلان الإقرار المنسوب صدوره للمتهمين محمود رفاعي وحاتم السيد، وبانقطاع صله المتهمين بالواقعة وعدم وجودهم على مسرح الجريمة، طبقا لما ورد بأقوال بعض الشهود أمام المحكمة
وقال الدفاع إن بداية الواقعة كانت ببلاغ من وكيل راعي الكنيسة في أغسطس ٢٠١٣، قرر فيه إنه على إثر فض اعتصامي رابعة والنهضة تعرضت كنيسة العذراء بكفر حكيم للهجوم من خلال أشخاص ينتمون لجماعة الإخوان وقاموا بسرقة محتوياتها، واتهم مرشد الإخوان وصفوت حجازي وآخرين من قيادات الجمعة بأنهم وراء تحريض الهجوم على الكنيسة.
وتابع الدفاع: «في ٢ سبتمبر 2013، استمعت المحكمة لأقوال راعي الكنيسة وقال إنه يسكن محل الواقعة وحضر للإدلاء بشهادته في البلاغ الذي حرره وكيله، وأكد أنه بعد فض اعتصامي رابعة والنهضة فوجئ بمجموعة من الأشخاص يحطمون الشباك الخلفي للكنيسة ويتسلقون من خلاله للداخل وفتح الباب وسرقة محتوياتها، وقام بعض الأهالي بإعادة المسروقات»، مشيرا إلى أن أقوال راعي الكنيسة تتناقض مع ما ورد بمحضر التحريات.
وتحدث الدفاع عن الدفع بانعدام التحريات وبطلان شهادة من أجراها، وقال إن التحريات لا تعبر إلا عن رأى مجريها طبقا لأقوال فقهاء القانون، ولابد أن تستند التحريات إلى أدلة أخرى، مضيف أن مجري التحريات قال أمام النيابة أن عناصر من الإخوان هاجمت الكنيسة بأسلحة نارية وخرطوش، بينما قال أمام المحكمة إن تحرياته لم تتوصل لنوعية الأسلحة.
كما استمعت المحكمة لمرافعة دفاع المتهمين الثاني والخامس عشر وائل محمود سعد والحدث محمود أيمن محمود سعد، وطلب براءتهما من التهم المسندة لهما تأسيسا على عدد من الدفوع القانونية، حيث دفع ببطلان إجراءات القبض والتفتيش والتحريات وبالقصور الشديد في تحقيقات النيابة، وبعدم صلة المتهمين بالواقعة لعدم تواجدهما بمسرح الأحداث، إضافة إلى انتفاء الجرائم الواردة بأمر الإحالة والمنسوبة للمتهمين،وبعدم وجود دليل يقيني على صحة الإسناد قبل المتهمين، وخلو الأوراق من ثمة دليل،فضلا عن عدم انتماء المتهمين لأي فصيل أو جماعة الإخوان أو تيار سياسي.