وزير الكهرباء: البرنامج النووي المصري سيرفع من كفاءة الصناعة

قال الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إن البرنامج النووي المصري السلمي سيؤدي إلى إدخال صناعات جديدة، وسيرفع من جودة الصناعة المصرية المتاحة حاليا بما يتماشى مع معدلات الجودة المطلوبة للصناعات النووية.

وأضاف «شاكر»، خلال افتتاح الدورة السابعة والعشرين للمعرض الدولي للكهرباء والطاقة بالشرق الأوسط وأفريقيا «إلكتريكس 2017» بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات، الأحد، أن ذلك سيؤدي بالضرورة إلى تطوير إمكانيات الصناعة المحلية في مجالات تصنيع المعدات الكهربائية والميكانيكية المستخدمة في المحطات النووية، وأيضا المستهلكات من زيوت تشحيم وغيرها، التي تحتاجها المحطات النووية والمحطات التقليدية الأخرى، والتي تنتجها نفس المصانع لضمان كفاءة التشغيل والصيانة وتعظيم القدرة التنافسية في السوق المحلي والعالمي، مما يؤدي إلى تحسين فرص الاكتفاء الذاتي وبالتالي تحسين الدخل القومي.

وأكد «شاكر» أن نسبة المساهمة المحلية في الوحدة الأولي والثانية من المفاعلات النووية ستصل إلى 20 و25%، وتزداد بصورة تدريجية في الوحدات التالية لتصل إلى حوالي 35% في الوحدة الرابعة.

وعلى جانب آخر، يتم حالياً بالتعاون مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة الاستفادة من مشروع استخراج واستغلال واستخلاص المعادن من الرمال السوداء، حيث تم إنجاز المشروع بإنشاء شركة وطنية لاستخراج واستغلال واستخلاص المعادن من الرمال السوداء بمحافظة كفر الشيخ، مما سوف يكون له أكبر الأثر في توطين تكنولوجيا استخلاص العناصر النادرة من الرمال السوداء في مصر، وإتاحة المزيد من فرص للكفاءات المصرية في هذا المجال.

وأشار الوزير إلى أن القطاع أعطى اهتماماً كبيراً للتصنيع المحلى للمعدات الكهربائية، للمساعدة في توطين التكنولوجيا، وزيادة نسبة المشاركة المحلية في التصميم والتصنيع لمحطات القوى الكهربية، وتوفير الاحتياجات من العدادات مسبوقة الدفع، وكذلك لمبات الإضاءة عالية الكفاءة، وتسويق المنتجات المحلية للمعدات الكهربائية للدول العربية والأفريقية، وتنمية تكنولوجيات الطاقة المتجددة وتطبيقاتها، وتعميق التصنيع المحلى في مجال محولات القدرة والقياس والعازلات حتى جهد 220 كيلوفولت وأجهزة الوقاية والتحكم والاتصالات.

وأوضح «شاكر» أن نسبة المكون المحلي بالمشروعات الكهربائية بلغت 100% من مهمات شبكات توزيع ‏الكهرباء وشبكات النقل حتى جهد 220 كيلو فولت، حيث تصنع بالكامل في مصر، و42% من مهمات محطات ‏توليد الكهرباء، من خلال قاعدة صناعية كبيرة.

وبلغت نسبة المكون المحلي لمشروعات الرياح حالياً 30%، ومن والمستهدف أن يصل التصنيع إلى نسبة 40% لمحطات الرياح، و30% في محطات الطاقة الشمسية، خاصة مع تزايد الاهتمام بالطاقة المتجددة فى مصر والمنطقة العربية، وهذه الصناعة المصرية تستخدم حالياً بكفاءة عالية في الشبكات المصرية والتصدير للخارج، كما تضمنت مذكرة التفاهم التي تم توقيعها مع شركة سيمنس الألمانية إنشاء أول مصنع لإنتاج «ريش محطات الرياح» بالعين السخنة فى مصر، وتبلغ سعته الإنتاجية ما يعادل 340 ميجاوات سنويا بتكلفة استثمارية 100 مليون دولار أمريكى، ويوفر 1000 فرصة عمل، وتأتي كل هذه الجهود من واقع المسؤولية الوطنية لقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة وبدافع المشاركة في زيادة معدل النمو الاقتصادي.