كشف محمد خميس، رئيس جمعية مستثمرى السادس من أكتوبر، عن انتهاء الجمعية من حصر المصانع المتعثرة بالمناطق الصناعية التابعة لها، حيث بلغ عددها 320 مصنع، مشيراً إلى أن الحصر تم من خلال إدارة جديدة بمسمى إدارة النظم والمعلومات، واعتمد عملها فى المقام الأول على التجول الميدانى فى المنطقة الصناعية والمصانع المختلفة للحصول على البيانات الخاصة بالمصانع التى تعمل والمتوقفة.
أخبار متعلقة
وقال فى حوار خاص، إنه جارى تقسيم هذه المصانع وفقا لأسباب التعثر، سواء كانت مشكلات فنية، أو مالية، منوهاً إلى أنه سيتم الانتهاء من تصنيف تلك المصانع بنهاية ديسمبر الجارى، وذلك حتى يتم بحث آليات إعادة تشغيلها بالتنسيق مع وزارة الصناعة، وشركة إدارة المخاطر، التى أسستها الدولة مؤخراً.
ونوه إلى أن إجمالى حجم استثمارات المنطقة يصل لنحو ٥٠ مليار جنيه، بعدد مصانع ١٢٠٠ مصنع، لافتاً إلى وجود استثمارات يابانية جديدة من المقرر تنفيذها بالمنطقة فى مجال صناعة ضفائر السيارات وحفاضات الأطفال خلال الفترة الوجيزة المقبلة.
وتنقسم المناطق الصناعية بمدينة السادس من أكتوبر، والتى تعد أقدم قلعة صناعية فى مصر إلى 6 مناطق، موزع عليها قطاعات صناعية أساسية، حيث تشتهر كل من المنطقة الصناعية الرابعة والسادسة بأنها قاعدة للصناعات الثقيلة، فيما تشتهر المنطقة الصناعية الأولى والثانية بالصناعات الغذائية، وتستوعب باقى المناطق صناعات أخرى كثيرة.
وتابع خميس أن استراتيجية عمل الجمعية للفترة المقبلة ترتكز على عدة محاور أبرزها الترويج للفرص الاستثمارية المتاحة، وخدمة أعضاء الجمعية البالغ عددهم نحو 800 عضو، فضلاً عن إعادة تشغيل المصانع المتوقفة، منوهاً إلى أن أغلب المصانع الموجودة فى المدينة ترتكز فى مجالات عديدة أبرزها الصناعات الهندسية والصناعات الغذائية والدوائية والمعدنية.
وأضاف أن الجمعية تعكف حاليا على توفير أول قاعدة بيانات حقيقة ودقيقة لكل المصانع العاملة بالمدينة، بحيث تشمل بيانات دقيقة عن الطاقة الانتاجية للمصانع، واحتياجاتها من المواد الخام، بما يفتح الباب لتحقيق تكامل بين المصانع وكذلك إتاحة الفرصة أمام الشباب لتأسيس مشروعات صغيرة ومتوسطة تكون هى الصناعة المغذية للمصانع الكبرى، مما يعود بالنفع على الاقتصاد ونسب التشغيل وتوفير العملة الصعبة.
ولفت خميس، إلى أنه من المقرر الانتهاء من المشروع السكنى للعاملين بمصانع المدينة خلال ١٨ شهر، بتكلفة استثمارية مليارى جنيه، ويقام على مساحة ١٥٠ فدان، لبناء نحو ١٢.٥ ألف وحدة سكنية للمتقدمين لوزارة الإسكان بمساحة ٩٣ متر للشقة الواحدة.
وتابع أن الجمعية تستهدف خلال الفترة المقبلة إجراء توسعات بالمناطق الصناعية بالمدينة من خلال طرح 3500 فدان على المستثمرين، متوقعا أن تجذب تلك التوسعات الجديدة استثمارات بقيمة 100 مليار جنيه.
وحول النشاط التصديرى لشركات الجمعية، نوه إلى أن الجمعية تستهدف زيادة حجم الصادرات للشركات التابعة لها بنسبة ٢٠٪ سنوياً، حيث تمثل نحو ٣٥ إلى ٤٠٪ من إجمالى حجم الصادرات المصرية مسجلة ٤ مليارات دولار سنويا.
ولفت خميس، إلى أن الفترة الماضية شهدت إنشاء لجنة لتنمية الصادرات بهدف عمل زيارات تسويقية وترويجية لعدد من الدول العربية والأفريقية والأوروبية، وكذلك وضع خطة للمعارض الخارجية بالتعاون مع هيئة المعارض وجهاز التمثيل التجارى، مشيراً إلى سعى الجمعية المشاركة فى عدد من المعارض الخارجية خلال العام المقبل، والدخول فى أسواق عديدة أبرزها كينيا وأوغندا من خلال عمل معرض دائم ومكاتب تجارية بهذه الدول.
وحول أبرز المشكلات التى تواجه المستثمرين حالياً، أوضح أن أبرز التحديات التى لا تزال تواجه المستثمرين هو استمرار بعض الممارسات البيروقراطية رغم حزمة التشريعات التى أقرتها الحكومة مؤخراً وخاصة قوانين الاستثمار والتراخيص الصناعية، مطالباً الحكومة بضرورة مراجعة آليات تطبيق تلك التشريعات الهامة لضمان نجاحها فى تحسين مناخ الأعمال.
وعن أبرز الحوافز المطلوبة لاستقطاب المزيد من رؤوس الأموال الجديدة للسوق، قال خميس إنها تتمثل فى توفير استقرار نوعى بالمنظومة الضريبية المتبعة، وتوفير برامج لتدريب العاملين بالجهاز الإدارى للدولة المعنيين بإصدار التراخيص اللازمة للمستثمرين على آليات تطبيق القوانين الجديدة، بالإضافة إلى عقد الاجتماع الدورى مع المستثمرين لمناقشة خطط العمل واساليبه، فضلا عن إجراء تقييم ومراجعة شاملة لكافة القيادات الوزارية والحكومية ذوى الأداء السلبى والذين يساهمون فى عدم وجود طفرة فى مؤشرات الاستثمارات من خلال العراقيل والقيود الذين يتسببوا فيها.