وافقت لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، على مشروع قانون بتعديل مسميات بعض الجهات بوزارة الداخلية، المقدم من الحكومة.
أخبار متعلقة
ونصت التعديلات، على تعديل مسمى مصلحة امن الموانى، إلى الادارة العامة لامن الموانى، وتعديل مسمى مصلحة السجون، إلى قطاع السجون، وتعديل مسمى مصلحة الأحوال المدنية، إلى قطاع الأحوال المدنية، وتعديل مسمى مصلحة الأمن العام، إلى قطاع الأمن العام، وتعديل مسمى مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية إلى الإدارة العامة للجوزات والهجرة والجنسية، وتعديل مسمى مصلحة التدريب إلى الإدارة العامة للتدريب.
وقال اللواء كمال عامر، رئيس اللجنة في تصريحات للصحفيين البرلمانيين: «فلسفة التعديلات قائمة على اعادة تحديث الهياكل التنطيمة بوزارة الداخلية، لمسايرة الاتجهات الحديثة في مجالها، فيما يتعلق بمسميات القطاعات القيادية بها، لتتوافق مع اختصاصاهتها ومواقعها».
وأضاف «عامر» أن الهدف من تعديل مسمى بعض جهات الوزرارة التي مازالت تسمى بمسمى، مصلحة إلى مسمى قطاع أو إدارة بحسب موقعها في الوزارة لتتماشى مع مسميات باقي الجهات الأخرى في إطار سياسة التطوير المستمرة بالوزارة.
وأوضح اللواء أحمد العوضي، عضو اللجنة، أن التعديلات تهدف إلى تنظيم عمل تلك الجهات، ليصبح هناك توافق بين عملها ومسماها.