قال مصدر مسؤول بالبنك المركزي المصري إن تحويلات المصريين العاملين بالخارج سجلت أعلى مستوى في تاريخها خلال الاثنى عشر شهرا التي تلت قرار تحرير سعر الصرف (من شهر نوفمبر 2016 إلى نوفمبر 2017)، بفضل الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي، وأدت إلى القضاء على السوق السوداء للدولار.
وأضاف المصدر، في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط، الأربعاء، أن قرار تحرير سعر الصرف، الذي أدى إلى القضاء على السوق السوداء للدولار نجح في إعادة تحويلات المصريين العاملين بالخروج لتكون من خلال الجهاز المصرفي، بعد أن كان جزء كبير منها يتم من خلال السوق السوداء، التي كانت قد امتدت إلى الدول العربية المجاورة، ما انعكس سلبا على إيرادات الجهاز المصرفي من الدولار، التي تشكل تحويلات المصريين بالخارج موردا أساسيا لها.
وأعلن البنك المركزي، الثلاثاء، أن تحويلات المصريين العاملين بالخارج سجلت خلال الاثني عشر شهرا (من نوفمبر 2016 إلى نوفمبر 2017)، قد بلغت 2. 24 مليار دولار، وهو أعلى مستوى لها على الإطلاق بما يزيد بنحو 20% عن الفترة المماثلة من العام السابق، الذي بلغ 2. 20 مليار دولار، وبنحو 43% عن العام «2015-2016»، الذي بلغت فيه نحو 17 مليار دولار فقط.