قالت وزارة الاستثمار والتعاون الدولى إن اكثر القطاعات الحكومية التى استفادت من التمويلات الخارجية، منذ سبتمبر 2015 حتى يونيو الماضى (21 شهراً)، كانت الموازنة العامة للدولة بنحو 3.5 مليار دولار، وتليها قطاعات كل من الكهرباء بنحو 1.7 مليار دولار، والإسكان بنحو 585.6 مليون دولار، والنقل والطيران بنحو 507 ملايين دولار، والزراعة والرى بنحو 393 مليون دولار، بإجمالى نحو 6.7 مليار دولار.
أخبار متعلقة
وكانت وزارة الاستثمار قد أعلنت أن الشريحة الأخيرة من قرض البنك الدولى سيتم توجيهها إلى دعم الموازنة العامة للدولة، لتمويل بعض الاستثمارات الحكومية التنموية، وهى الشريحة التى تم التوقيع عليها قبل نحو أسبوعين.
وأشار تقرير حديث للوزارة إلى أن لجنة فض المنازعات حسمت نحو 22 ملف تنازع بين الدولة والمستثمرين، خلال الشهر الماضى، حيث تصل القيمة التقديرية لرأس المال، محل التنازع، نحو 138.9 مليون جنيه، ليصل إجمالى المنازعات التى حسمتها اللجنة، منذ مطلع مارس الماضى حتى الآن، إلى 269 منازعة، والقيمة المالية للأصول محل النزاع إلى نحو 5.6 مليار جنيه.
وأضافت الوزارة، فى تقرير رسمى، أمس، أنه تم تأسيس 1730 مشروعا جديدا، خلال الشهر الماضى، باستثمارات مدفوعة تصل قيمتها إلى نحو 900 مليون جنيه، وتنفيذ 425 عملية توسعات لمشاريع جديدة، خلال نوفمبر الماضى، باستثمارات مدفوعة تُقدر بنحو 3 مليارات جنيه، ليصل إجمالى عدد الشركات التى تم تأسيسها، والتى نفذت أعمال توسع، إلى نحو 2155 شركة، الشهر الماضى، باستثمارات مدفوعة تُقدر بنحو 4 مليارات جنيه. وتابع التقرير أن فرص العمل الجديدة التى وفرتها تلك الاستثمارات نحو 7 آلاف فرصة، وصافى تدفقات النقد الأجنبى من الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال الربع الأول من العام المالى الحالى 1.58 مليار دولار، مقارنة بنحو 1.8 مليار دولار خلال الفترة المناظرة لها من العام المالى السابق، والاستثمارات المحلية الخاصة سجلت زيادة نسبتها 30.7%، فى نوفمبر الماضى، مقارنة بالشهر ذاته من العام الماضى.