تصوير :
المصري اليوم
دفع ظهور العملات الافتراضية إلى خلق آليات تمويلية مستحدثة لتمويل المشروعات والشركات الناشئة، Initial coin offering، ويتم ذلك عن طريق طرح الشركة الناشئة عملة افتراضية جديدة بسعر رخيص تحمل اسمها، ومتفقا على عددها المتاح، على منصات تداول العملات الافتراضية (أشبه بعمليات طرح الشركات أسهمها فى البورصات)، وعادة ما تكون عملتا البيتكوين والإيثيريوم ثمن الحصول عليها. ويحصل المستثمرون فى العملة الجديدة على أرباحهم مع ارتفاع سعر العملة نتيجة زيادة أرباح الشركة الناشئة الجديدة وزيادة الطلب على عملتها.
ومخاطر هذا النوع من الاستثمار فى العديد من النواحى تأتى من كونك لا تحصل على أسهم فى الشركة، وبالتالى ليس لك حق فى الإدارة، بجانب احتمالية تعرض المستثمر للنصب، فهذه التعاملات لا تخضع لأى مراقبة مالية من أى نوع.
وقال تامر أحمد، رائد اعمال، مستشار لشركات ناشئة، إن تجريم الاستثمار فى العملات الافتراضية ليس حلا، وإنما يجب تقنين أوضاعها والسماح بشكل قانونى لشركات محلية العمل فيها، مشيرا إلى اتجاه عدد من الدول الكبرى إلى السماح بتداول العملات الافتراضية، وفى ظل عدم التقنين الحالى تواجه الشركات المحلية صعوبات فى استخدامها فى عمليات التمويل لارتفاع المخاطر فيها.
وأضاف أن الطرح الأوّلى للعملات الجديدة لتمويل الشركات يحتاج مزيدا من القواعد لتنظيمه للتأكد من أن هذه الشركات حقيقية وتمارس نشاطها على أرض الواقع، كما يحدث عند طرح أسهم شركة فى البورصة حيث يوجد قواعد تنظم القيد تضعها هيئات الرقابة المالية.
وتابع أن أبرز المشكلات التى قد تواجه انتشار هذه التكنولوجيا هى استهلاكها العالى للطاقة، موضحا أن إجمالى استهلاك الطاقة فى عملية التداول على العملة يساوى حاليا إجمالى الطاقة المستهلكة، ومن المتوقع أن يصل إلى إجمالى استهلاك الولايات المتحدة، خلال عام 2019، ولكن أعتقد أن يتجه المسؤولون عن هذه الصناعة إلى إيجاد حلول لتوفير استهلاكات الكهرباء.
وقال إن عمليات التنقيب عن العملة ستكون أسهل نتيجة التوسع فى استخدامات الطاقات المتجددة لافتا إلى أن أبرز الدول المتعاملة فيها هى الصين وأيسلندا.
من جانبه، قال عمر الشنيطى، رئيس بنك، إن العملات الافتراضية واقع جديد يفرض نفسه على الاقتصاد العالمى، مشيرا إلى أن هذه العملات «مش نصب»، لكنها تطور لما شهدته حركة التجارة الإلكترونية من نشاط واسع، خلال السنوات الماضية.
وأضاف الشنيطى لـ«المصرى اليوم» أن هذه العملات الافتراضية صدرت أيضا بعد توسع البنوك المركزية فى طباعة العملات الورقية، دون غطاء يحافظ على قيمتها، لكن الإلكترونية حددت لنفسها عددا معينا من الوحدات لا يمكن تجاوزه، مثل البيتكوين حددتها بـ21 مليون وحدة تم إصدار 17 مليون وحدة منها حتى الآن. وتابع: «تشهد هذه العملات حاليا مضاربات واسعة تجعل من غير المنطقى الارتفاعات فى أسعارها، حيث تجاوزت قيمتها من ألف دولار للعملة، فى يناير 2017 إلى 17 ألف دولار فى ديسمبر، ولكن هذه الفقاعة ستنتهى يوما ما». وحول تخوفات البنوك المركزية فى مصر والعالم والتحذيرات المتكررة من التعامل عليها، قال الشنيطى إنه من الطبيعى أن تتخوف هذه المؤسسات من المتغيرات الحادة، خاصة أنها مجهولة المصدر، ويمكن استخدامها فى عمليات غسيل الأموال، ولكن مع مرور الوقت ستفرض العملات الافتراضية نفسها على المجتمع، وستقوم البنوك المركزية لاحقا بوضع الأطر والقواعد التى تنظم عملها وتقننن أوضاعها.