ينظر مركز التسوية والتحكيم الرياضى، الأربعاء، الشق الموضوعى لدعوى مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، ضد قرار اللجنة الأوليمبية إعادة إدراج اسم هانى العتال فى الكشوف الانتخابية، رغم تقديم النادى كافة المستندات التى تثبت تزوير عضويته، ومن المنتظر أن تكون جلسة اليوم إجرائية ببحث دعوى مرتضى منصور برد هيئة المحكمين التى أصدرت حكما مؤقتا بعودة العتال لسباق الانتخابات، ما أسفر عن انتخابه نائبا للرئيس، وستشهد الجلسة حضور المحكم الجديد الذى اختاره نادى الزمالك ومحكم العتال لاختيار المحكم الثالث المرجح وحال عدم اتفاقهما عليه، فمركز التحكيم والتسوية سيكون منوط باختيار المرجح، وفقا لقانون الرياضة. من جانبه، أكد مرتضى منصور، رئيس النادى أنه يثق بتزوير العتال لعضويته، ولديه الأوراق والمستندات التى ستثبت ذلك وسيقدمها للمحكمة، مؤكدا أنه ملتزم بتطبيق القانون، ولا يستطيع أحد النيل من قضاء مصر الشامخ الذى يحترمه، ويلتزم بجميع قراراته.
وأكد منصور أنه ليس بينه وبين العتال أو غيره أى أمور شخصية وأن قضية تزوير عضويته اكتشفتها لجنة العضويات مع عدد كبير آخر من الأعضاء، من بينهم رياضيون، وتم اتخاذ الموقف القانونى وتطبيق اللائحة عليهم قبل سباق الانتخابات بـ3 أشهر تقريبا وقبل أن يعلن العتال خوض الانتخابات.
فى المقابل أكد هانى العتال، نائب رئيس النادى، أنه يثق بالقضاء الذى سبق أن أنصفه بخوض الانتخابات، مشيرا إلى أن أى قرار سيصدر من مركز التحكيم سيلتزم به، ويتمنى أن ينطبق الأمر نفسه على الطرف الآخر، خاصة أنه خاض الانتخابات لخدمة نادى الزمالك، وليس للدخول فى خلافات وأزمات، وهو ما وضح من خلال التزامه الصمت والرد فى أضيق الحدود، حرصا على الصالح العام.
من جهة ثانية، يناقش مجلس النواب، اليوم الأربعاء، المهندس خالد عبدالعزيز، وزير الشباب والرياضة، واللواء كمال الدالى، محافظ الجيزة، فى الاستجواب المقدم بارتكاب محافظ الجيزة ورئيس حى العجوزة مخالفة بإزالة سور النادى بدون سند قانونى.
من جانبه، أكد مرتضى منصور أن تقرير لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب أثبت عدم مخالفته فى بناء السور، وأن المخالفة الوحيدة فى درجات سلم دخول النادى بطريق الكورنيش. وأكد منصور أنه عندما تم تدمير هيئة ونادٍ كبير تابع للدولة كان على الدولة التدخل لحماية أملاكها، مؤكدا أن النادى النهرى ليس ملكية خاصة لمرتضى منصور، وإنما ملك لأعضاء النادى وأسرهم من أفراد الشعب المصرى.