قال عمرو الجارحي، وزير المالية، إن التعليم والصحة هما الأهم في تحقيق التنمية المستدامة، وبالتالي يجب إدارة الدواء والصحة بشكل جيد.
أخبار متعلقة
وأضاف «الجارحي»، في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير المالية بمقر مجلس الوزراء، الأربعاء، أن قانون التأمين الصحي الشامل خرج في توقيت جيد يتزامن مع إعلان اليابان دعم الدول المهتمة بتطوير الصحة، وخصصت 2.9 مليار دولار لدعم هذه الدول.
وتابع: «هيئة التمويل التي ستتعاقد وستحصل على تمويل من القطاع الخاص، والدولة متكفلة بغير القادرين وسيتم تحديدهم من خلال لجنة مشتركة بين وزارة المالية، ومركز التعبئة والإحصاء، دون اللجوء لتعريف محدد لغير القادرين».
وأكد «الجارحي» أنه لا صحة لانسحاب الدولة من علاج غير القادرين، وستمول قطاعات أخرى في الصحة، مثل الطب الوقائي والإسعاف، وهو تمويل الدولة، وكذلك الأمراض المزمنة.
وأشار «الجارحي» إلى أنه تم وضع سيناريو لعام 2032 لاستدامة مصادر التمويل وحتى لا نترك، الأمر بعد سنوات من تطبيقه، وسنحصل على تمويل من جميع أفراد المجتمع دون اشتراط مرض دافع الاشتراك من عدمه وهذا نوع من التكافل، لافتا إلى أن الرئيس السيسي يعلم حجم المشاكل، وضرورة التعامل معها ولا يساوم على شعبية ولا يتعامل مع المشاكل إلا من الجذور وليس القشور.
وأكد «الجارحي» أن شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، بذل مجهودا كبيرا لإخراج قانون التأمين الصحي الاجتماعي الشامل، قائلا: «لا أريد أن أقول شكرا للحكومة والبرلمان، لأنه واجبهما، ولكن نبارك للشعب المصري».
من جانبه، قال الدكتور محمد معيط، نائب وزير المالية، «إنني أكثر شخص فرحان لأنني عملت على القانون منذ 2007، وأحب أن أستعيد كلمة الرئيس السيسي التي قال فيها إننا نبني مصر من جديد».
وأضاف: «سنبدأ التطبيق بعد 6 أشهر من نشر القانون في الجريدة الرسمية»، وتابع: «قال لي وزير الصحة من أول يوم أنه جاء لإخراج قانون التأمين الصحي».
واستطرد: «عاصرت عشرات وزراء المالية، منهم من قال لي انسَ الموضوع، ولكن الدكتور عمرو الجارحي شجعني، وكذلك رئيس الوزراء وسط مقاومة ومعوقات، وأحد وزراء المالية قال سأقدم استقالتي لو تم فرض هذا المشروع علينا».
وأردف «معيط»: أن «هناك زملاء من الوزراء ساعدنا، وهناك من توفى من الزملاء أثناء العمل، منهم الدكتور سمير فياض».