أوصت لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب بضرورة استمرار المواجهة القانونية والسياسية والدبلوماسية لقرار أمريكا الجائر بنقل سفارتها للقدس والمحاولات الإسرائيلية لتهويدها، مشددة على ضرورة الاتصال ببعض الدول التي أعلنت عن عزمها نقل سفاراتها إلى القدس وتوضيح مخاطر هذا العمل باعتباره منافيا للشرعية الدولية وقرارات الأمم المتحدة وضد عملية السلام في الشرق الأوسط.
وقالت اللجنة، في بيان لها عقب اجتماعها، اليوم الاثنين، برئاسة اللواء سعد الجمال، إن الموقف العربي والإسلامي تجاه القضية الفلسطينية عامة وموضوع القدس خاصة كان موحدًا وقويا ويجب استثماره على الساحتين الإقليمية والدولية في تأييد إعلان قيام الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية.
كما شددت اللجنة على توفير الحماية لأبناء الشعب الفلسطيني في حرية التعبير عن غضبهم وشعورهم بالظلم في مواجهة قوى الاحتلال الغاشمة التي تقتل وتصيب وتعتقل العشرات والمئات منه كل يوم.
وطالبت اللجنة باستثمار الدعم والتعاطف الدولي غير المسبوق للقضية الفلسطينية في العمل على إحياء مباحثات السلام والحل النهائي للقضية، وكذلك في حصول فلسطين على عضوية كاملة بالأمم المتحدة.
كما أوصت اللجنة باستمرار الدور المصري في عملية المصالحة الفلسطينية لإزالة كافة العقبات خاصة في تلك الظروف التي تمر بها القضية الفلسطينية على ضوء قرار الرئيس الأمريكي بشأن القدس.
ودعت اللجنة إلى تسريع وتيرة تنفيذ كافة بنود المصالحة الفلسطينية والانتخابات المزمعة لما يشكله ذلك من جبهة موحدة للفلسطينيين أمام العالم كله.
وأشارت اللجنة إلى أن المصالحة الفلسطينية التي تمت برعاية مصرية كانت حجر زاوية في مواجهة كل الأحداث والتطورات التي أعقبتها وأظهرت الشعب الفلسطيني موحدًا تجاهها.
وطالبت اللجنة باستمرار دعم صمود الشعب الفلسطيني وتعزيز قدراته المادية، خاصة بعد وقف المساعدات الأمريكية المقدمه لهم، مشددة على ضرورة التمسك بقرارات مجلس الأمن والأمم المتحدة بوقف بناء المستوطنات فوراً وإلزام إسرائيل بعدم القيام بأي أعمال من شأنها تغيير هوية القدس العربية.
وقالت اللجنة إن المحاولات الإسرائيلية لتنفيذ مخطط تهويد القدس مستمرة، مطالبة بضرورة التصدي للقرار المعلن من إسرائيل مؤخراً بشأن بناء ثلاثمائة ألف وحدة سكنية بالقدس.
ولفتت اللجنة إلى أن الإجماع الدولي سواء في مجلس الأمن أو الجمعية العامة للأمم المتحدة لم يقتصر على وضع القدس، بل أظهر تعاطفًا دوليًا كبيرًا تجاه حل الدولتين وحقوق الشعب الفلسطيني.
واعتبرت اللجنة أن الهيبة الأمريكية ومحاولات الضغوط وفرض السيطرة التي تمارسها قد سقطت إلى غير رجعة، وكشفت بوضوح عن عدم النزاهة أو الحيادية في السياسة الأمريكية.
وقالت اللجنة إن الدور الأمريكي تجاه القضية الفلسطينية لم يعد مقبولاً، ولم يعد يصلح كذلك للقيام برعاية أو وساطة في أي مباحثات مستقبلية، مطالبة بأن تكون هذه المباحثات برعاية أممية محايدة.
وأشارت اللجنة إلى أنه :«على الرغم من المزاعم الأمريكية- الإسرائيلية بعدم الاعتداد بقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة، إلا أنها تظل مرجعيات دولية قوية يجب التمسك بها في أي مباحثات سلام قادمة».