قال النائب محمد الحسيني، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن عدم تعاون الجهاز التنفيذي مع النواب يؤكد وجود قصور فني، خاصة أن الجهاز ظل فترة بدون رقابة، جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجينى، لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائبة أمل زكريا قطب، فيما يتعلق بإهدار أراضى الدولة التابعة لشركة الغزل والنسيج بمركز كفر الدوار بالبحيرة وعدم الانتفاع بها للصالح العام، بتأجيرها وبيعها لأغراض شخصية، لإقامة عدد من المقاهى والكافيهات وقاعات الأفراح.
وأضاف الحسيني: «عايز أقول للجهاز التنفيذي انت هتتخض وهتشوف رقابة، في قانون الإدارة المحلية ولابد أن يكون هناك تعاون مع النواب».
وتابع: «عايز أعرف مجلس المحافظين بيعمل إيه، وأنا مصدوم في وزارة قطاع الأعمال، يقولون هناك خطة خمسية وعايزين 20 مليارا لتطوير الشركات، وبعدين نقول خصخة وبيع شركات، لذلك نرفض البيع لكونها شركات ومال الشعب، بعنا قبل كده ومش هانبيع تاني».
من جانبه، نفي الدكتور أحمد مصطفى، رئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج، وجود إهدار أراضى الدولة التابعة لشركة الغزل بمركز كفر الدوار بالبحيرة، قائلا: الملف قيد التحقيق بنيابة الأموال العامة، بسبب الاستغلال السيئ من قبل مجلس الإدارة السابق الذي تمت إقالته.
وأضاف أن الحكومة تعمل على حل هذه المشكلات بخطط تطوير لإعادة عهد قطاع الغزل لسابق عهده الذهبى، موضحا أن الخطة في حاجة إلى تمويل 20 مليار جنيه، على أن يتم الاعتماد على جزء من أراضى هذه الشركات لتوفير هذا التمويل، ولفت إلى أن هذه الشركات بها أراض مترامية الأطراف وسيتم العمل على استغلالها، وأوضح أن الحكومة تعمل على أن تكون هذه المحافظات في وجه بحري جاذبة مرة أخرى للغزل والنسيج، كما تعمل على إعادة العمال لشركاتهم وإعادتها لسابق عهدها، مؤكدا أن الخطة الخمسية ستنتهى في نهاية 2023.
وقال النائب محمد الحناوى إن «التواصل بين النواب والجهات التنفيذية في محافظة البحيرة على غير ما يرام»، وتابع: «أنا لا ألتزم بمبدأ (عِيش نملة تاكل سكرّ)، فيما ردت محافظ البحيرة، نادية عبده، بالقول أتمنى أن تتحدث عن نفسك فقط، لأن هناك تواصلا مع نواب كثيرين بالمحافظة، فعقب رئيس اللجنة موجها كلامه لها «حضرتك عندك 32 نائبا الله يكون في عونك»، مطالبا بدعمها كأول امرأة تقود هذه المحافظة وسط تحديات كبيرة.
فيما قالت محافظة البحيرة إنها تأمل في وزير قطاع الأعمال أشرف الشرقاوى، أن ينهى إشكاليات الشركات بمحافظة البحيرة، لكن أوضاع الشركات في حاجة للاهتمام من وزير قطاع الأعمال، ورد رئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج، أنه سينقل هذه الرؤية لوزير قطاع الأعمال من أجل أن يطلع عليها.
وعادت محافظة البحيرة للقول بأن هناك 3 مشروعات منها بورصة سلعية للخضروات، كان مقررا له الانتهاء على مدار 3 سنوات، إلا أن الرئيس عبدالفتاح السيسى طلب الانتهاء خلال عام، فضلا عن إنشاء الأرشيف الأثرى العالمى، بالإضافة إلى أنشاء 3 مناطق صناعية أخرى، وأشارت إلى استضافة حفيد شامبليون، ومدير مكتب الآثار في باريس، موضحة أن زيارة مسار العائلة المقدسة، سيكون من المشروعات القومية.
من جانبه، قال اللواء حمدى الجزار، الأمين العام لوزارة التنمية المحلية، إنه لن يتم تعيين أي من رؤساء المدن والأحياء إلا من خلال المسابقات بشكل شفاف وبدون أي محسوبية، موضحا أنه منذ تولى الوزير هشام الشريف، المسؤولية كان هناك إصرار على أن المجاملات في التعيين التي شابت الفترة الماضية لن تحدث بعد ذلك، لافتا إلى أنه تم الإعلان عن مسابقة في 26 سبتمبر الماضى، وتقدم 1423 شخص وتم استبعاد 123، حيث تم إخضاعهم لاختبارات بأكاديمية ناصر العسكرية، للسمات الشخصية، والتنمية البشرية، فضلا عن اختبار تحريري.
وكشف بأن الفرز الدقيق نتج عنه 220 متسابقا يتم إخضاعهم لـ9 أسابيع كاملة من التدريب في مختلف المجالات القانونية والهندسية واللغة، موضحا أن الوزارة لن تفرض أي شخص على المحافظين لمن يشغل هذه المناصب، وسيتم اختيارهم من قبل المحافظين بعد تدريبهم الكامل من قبل الوزارة وتابع قائلا: «هدفنا قماشة جيدة من رؤساء المدن والأحياء مش زى اللى بينضحك عليهم وبيخافوا».