مؤسسات عالمية: مصر على الطريق الصحيح

.smsBoxContainer-v1{
display: block;
text-align: center;
}
#NewsStory .news_SMSBox {

display: inline-block;
height: 50px;
padding: 0 15px;
text-align: center;
overflow: hidden;
border: 1px solid #c5c5c5;
width: auto !important;
margin: 10px auto 0;
background-color: #efefef;
}

.article .news_SMSBox {
margin-top: 45px;
padding: 0 10px;
overflow: hidden;
}

.news_SMSBox > p {
color: #cb0000;
margin-left: 5px;
max-width: 290px;
min-width: 50px;
font-size: 70% !important;
overflow: hidden;
margin: 0;

height: 50px;
line-height: 50px !important;
display: inline-block;
float:right;
}

.news_SMSBox > iframe {
float: none;
width: 275px;
display: inline-block;
height: 49px;
}

يبدو أن الاقتصاد المصرى مقبل على تحقيق طفرة في مؤشرات أداءه الرئيسية خلال العام الجديد على صعيد النمو والتشغيل والإنتاج، خاصة مع موجة التفاؤل التي بثتها عدد من المؤسسات الدولية بخصوص مستقبل الاقتصاد المصرى في 2018.

قالت وكالة بلومبرج العالمية إن الحكومة المصرية نجحت في تسوية طلبات النقد الأجنبى المتأخرة من المستوردين والشركات الأجنبية العاملة في السوق المصرى، وإن الفترة الأخيرة شهدت حركة منتظمة في توفير الجهاز المصرفى المصرى لطلبات العملة الأجنبية لعملاءه.

وأكدت الوكالة العالمية أن هذه التطورات تمثل دليلاً قوياً على تحسين الوضع المالى الخارجى لمصر منذ أن اتجه البنك المركزى المصرى لتحرير أسعار الصرف وإلغاء كافة أشكال التحكم في سعر العملة المحلية.

ولعب عدم نجاح الشركات الأجنبية العاملة في السوق المصرى في تحويل أرباحها للخارج منذ عام 2011 وحتى 2016 دوراً كبيراً في تقييد رؤوس الأموال الأجنبية الوافدة وبالتالى التأثير سلباً على معدلات نمو الاقتصاد؛ وتم القضاء على هذه المشكلة نهائياً بعد زيادة المعروض الدولارى في السوق على أثر فائض ميزان المدفوعات الذي تحقق عقب الإصلاح النقدى.

ومن جانبها توقعت مؤسسة «اكسفورد بيزنس جروب» أن تتسارع وتيرة نمو الاقتصاد المصرى في 2018 بعد أن تحسن أداء القطاعات الرئيسية في البلاد في 2017 بدافع من تشديد الإدارة المالية وزيادة تدفقات رأس المال.

وقالت «أوكسفورد»، في تقريرها السنوى حول أداء الاقتصاد المصرى خلال 2017، إن قطاع الاتصالات جاء في مقدمة القطاعات التي حققت أعلى معدل نمو خلال العام المالى 2016/2017، وتلاه قطاع التشييد والبناء ثم قطاع النقل، ومن المتوقع أن تلعب هذه القطاعات دوراً هاماً في معدلات نمو العام الجديد.

وأشار التقرير إلى أن قطاع السياحة ساهم بشكل رئيسى في انتعاش الاقتصاد واستشهد ببيانات البنك المركزى، التي تشير إلى تعافى القطاع من انكماش بلغ 25.5% في السنة المالية 2015/2016 لمرحلة نمو بلغت 3.9% في العام المالى الماضى. وتسعى الحكومة المصرية حالياً إلى زيادة الوزن النسبى للاستثمار وصافى الصادرات في نمو الناتج المحلى الإجمالى، على حساب الانفاق الاستهلاكى، الأمر الذي ينعكس على جودة النمو بشكل إيجابى.

كما تشير التوقعات الدولية إلى استمرار الحركة الصاعدة في أداء الاقتصاد المصرى خلال السنوات المقبلة والمعبر عنها بالزيادة المتوقعة في معدلات النمو لتتجاوز 4.7% في 2018، ثم تتجاوز 5.2% في 2019.