.smsBoxContainer-v1{
display: block;
text-align: center;
}
#NewsStory .news_SMSBox {
display: inline-block;
height: 50px;
padding: 0 15px;
text-align: center;
overflow: hidden;
border: 1px solid #c5c5c5;
width: auto !important;
margin: 10px auto 0;
background-color: #efefef;
}
.article .news_SMSBox {
margin-top: 45px;
padding: 0 10px;
overflow: hidden;
}
.news_SMSBox > p {
color: #cb0000;
margin-left: 5px;
max-width: 290px;
min-width: 50px;
font-size: 70% !important;
overflow: hidden;
margin: 0;
height: 50px;
line-height: 50px !important;
display: inline-block;
float:right;
}
.news_SMSBox > iframe {
float: none;
width: 275px;
display: inline-block;
height: 49px;
}
اشترك لتصلك أخبار الاقتصاد
كشف محمد الهوارى رئيس شركة البستان العقارية المالكة لسلاسل هايبر وان التجارية، عن استهداف الشركة تحقيق مبيعات بقيمة 6 مليارات جنيه خلال العام الجارى 2018، بنسبة نمو 11% عن العام الماضى والذى حققت فيه 5.4 مليار جنيه.
أوضح فى حوار خاص، أن الزيادة المستهدفة بالمبيعات تأتى مدعومة بخطة الشركة لفتح فرعها الجديد بمدينة السليمانية على طريق مصر- الإسماعيلية باستثمارات 500 مليون جنيه والذى يتيح نحو2000 فرصة عمل جديدة، مشيراً إلى أن هناك عددا من المشكلات الإجرائية من جانب الحكومة قيدت تشغيل الفرع الجديد خلال العام الماضى.
لفت إلى أن الشركة جمدت خلال العام الماضى خطتها لإقامة 3 فروع ضخمة بمناطق بدر والشروق ومحافظة أسيوط باستثمارات تصل إلى مليارى جنيه، بما يوفر 12 ألف فرصة عمل لحين تشغيل فرع السليمانية والذى تعرض لمشكلات عديدة من جانب بعض وزارات الحكومة على مدار الفترة الماضية.
نوه الهوارى، إلى أن الشركة قررت الشروع فى تنفيذ تلك الاستثمارات خلال العام الجارى رغم استمرار تلك المشكلات الإجرائية، حيث سيتم البدء فى إنشاء فرع جديد بأسيوط على مساحة ٥٥ ألف فدان وباستثمارات ٣٥٠ مليون جنيه، بداية العام المقبل ٢٠١٩، كما يوفر نحو ٢٠٠٠ فرصة عمل.
وأشار إلى أن إجمالى حجم استثمارات الشركة فى السوق المحلية يسجل نحو 3 مليارات جنيه، ممثلة في فرعى هايبر وان بالشيخ زايد وطريق مصر الإسماعيلية، كما يعمل لدى الشركة نحو 4 آلاف عامل، وتملك أكثر من 800 مورد رئيسى للسلع.
وعن بيع جزء من أسهم الشركة لصالح أحد الصناديق الاستثمارية، أكد الهوارى على أن الشركة لا تفكر في بيع أى من أسهمها خلال الفترة الراهنة، منوها إلى أن الفترة الماضية شهدت بالفعل تقدم بعض الصناديق الاستثمارية بعروض لضخ رؤوس أموال جديدة بالشركة عبر شراء جزء من الأسهم بها، إلا أن الشركة رفضت تلك العروض فى ظل توافر الملاءة المالية لديها، لمواصلة التوسع والاستثمار داخل السوق المحلية.
وأفادت تقارير صحفية مؤخراً أن العروض التى تلقتها «هايبر وان» للاستحواذ على حصة مؤثرة من أسهمها، كانت من خلال صندوق المشروعات المصرى الأمريكى إحدى الشركات الاستثمارية الأجنبية التى تسعى لدخول السوق المحلية حالياً.
وحول قرار وزارة التموين رقم 330 لسنة 2017 والملزم للشركات بإصدار فواتير ضريبية متضمنة البيانات التى توضح سعر بيع المصنع والسعر المقترح للمستهلك والذى تم تطبيقه مطلع الشهر الجارى، قال الهوارى إنه رغم إلتزام الشركة بتطبيقه وذلك لمساندة الحكومة فى ضبط منظومة الأسعار إلا أن هناك عددا من الصعوبات التى تواجه تنفيذه خاصة فيما يتعلق بوضع الأسعار على العبوات، مطالباً بالاكتفاء بوضع الأسعار على أماكن العرض، وليس العبوة ذاتها فالأسعار متغيرة وفقا للظروف الاقتصادية المحيطة وسعر الصرف، كما يتم حاليا التعامل بالشاشات الإلكترونية».
وأضاف أن أسعار السلع تعد متغيرة وفقا للعوامل التى تتحكم بها، موضحا أن السوق المصرية شهدت ارتفاعا ضخما بالأسعار خلال العام الماضى عقب تحرير سعر الصرف، إلا أن هناك تراجع حالى وملحوظ فى أسعار بعض المنتجات الغذائية كالألبان والزبد والسكر.
وعن الخطوات التى يجب على الدولة اتخاذها للسيطرة على الأسعار، نوه الهوارى إلى أنه لا يمكن الحديث عن ضبط الأسعار دون أن يتم إجراء تطوير شامل لقطاع التجارة الداخلية، وكذلك مساعدة الشركات الصغيرة بقطاع التجزئة، مع تقديم تسهيلات للمستثمرين للحصول على الأراضى وصدور الرخص لإقامة مشروعات استثمارية تجارية كبرى.
وشدد على ضرورة كسر حالة الاحتكار الحالية لبعض الشركات الموردة لشركات السلاسل بالمنتجات، مطالباً الحكومة بضرورة العمل على تنشيط الصناعة المحلية وتوفير المنتجات وتوسيع قاعدة المعروض وعدم الاقتصار على منتجات بعينها.
وعن ظهور القطاع الحكومى خلال الفترة الماضية كمنافس للقطاع الخاص من خلال المجمعات والمعارض، أكد على أن القطاع الخاص مازال الأقوى، حيث يقوم بطرح منتجات ذات جودة عالية، والسلاسل الكبرى تبيع السلع الغذائية والاستراتيجية بأقل سعر للمستهلك، حيث تعتمد فى هامش الربح بشكل كبير على مبيعاتنا من السلع الضخمة وليس السلع الأساسية وهو الأمر الذى لا تلتفت إليه الحكومة.
وأوضح أن النمط الاستهلاكى للمواطنين شهد خلال الشهور الماضية حالة من التغير والتراجع خاصة فى أعقاب موجات الغلاء التى ضربت السوق المحلية والمترتبة على قرارات تحرير سعر صرف العملة الصادرة فى نوفمبر ٢٠١٦، حيث اتجه المواطنين لتدبير احتياجاتهم الرئيسية فقط وترشيد استهلاكها بما أدى لوصول نسبة التراجع فى الاستهلاك إلى 40% مقارنة بالفترة المناظرة من العام الماضى 2016.
وتابع أن التراجع فى كميات السلع التى يتم استهلاكها من جانب المواطنين وليس كقيمة لتلك السلع التى تنامت بنسبة 30% فى ظل ارتفاع عناصر تكلفة تلك المنتجات والتى يتم استيراد جزء كبير منها من الخارج.