المعهد المصرفي المصري يطلق الدورة الأولى للمعاملات المصرفية الإسلامية

.smsBoxContainer-v1{
display: block;
text-align: center;
}
#NewsStory .news_SMSBox {

display: inline-block;
height: 50px;
padding: 0 15px;
text-align: center;
overflow: hidden;
border: 1px solid #c5c5c5;
width: auto !important;
margin: 10px auto 0;
background-color: #efefef;
}

.article .news_SMSBox {
margin-top: 45px;
padding: 0 10px;
overflow: hidden;
}

.news_SMSBox > p {
color: #cb0000;
margin-left: 5px;
max-width: 290px;
min-width: 50px;
font-size: 70% !important;
overflow: hidden;
margin: 0;

height: 50px;
line-height: 50px !important;
display: inline-block;
float:right;
}

.news_SMSBox > iframe {
float: none;
width: 275px;
display: inline-block;
height: 49px;
}

قام المعهد المصرفي المصري بافتتاح الدورة الأولى بعنوان «المعاملات المصرفية والإسلامية» لقضاة المحاكم الاقتصادية، وذلك في إطار التعاون مع مركز الدراسات القضائية بوزارة العدل.

شارك في الافتتاح عبد العزيز نصير، المدير التنفيذي للمعهد المصرفي، والدكتور نزار سامي، نائب المدير التنفيذي للتدريب، وهشام رفعت، مدير عام إدارة العمليات والتمويل، وحضور كل من المستشار عمرحفيظ، مساعد وزير العدل، والمستشار أحمد خيري، مساعد وزير العدل لشؤون المحاكم المتخصصة، والمستشارة حنان دحروج، نائب رئيس محكمة الاستئناف، وعضو المكتب الفني للمحاكم المتخصصة، والمستشار محمد قاسم، مركز الدراسات القضائية.

من جانبه، قال عبدالعزيز نصير، المدير التنفيذي للمعهد المصرفي، إن إطلاق الدورة الأولى لقضاة المحاكم عن المعاملات المصرفية والإسلامية يعد إحدى أهم نتائج التعاون بين المعهد المصرفي ووزارة العدل، مضيفاً أن «هذه الدورة تقام على مدار ثلاثة أيام بهدف إمداد المشاركين بالمعلومات اللازمة عن مختلف العمليات المصرفية للمساعدة في إصدار الأحكام المناسبة في مختلف القضايا».

وأضاف أنه «يتم عقد دورة ثانية من هذا البرنامج خلال فبراير المقبل، بالإضافة إلى دورة أخرى بمركز الدراسات القضائية بمدينة الإسكندرية في يناير الجاري».

ويتضمن البرنامج المعاملات المصرفية والإسلامية لقضاة المحاكم الاقتصادية ومعلومات عن أنواع الحسابات المصرفية والبطاقات الائتمانية والفائدة الاتفاقية في العقود المصرفية، بالإضافة إلى الفوائد المهمشة وأساليب تمويل التجارة من اعتمادات مستندية وخطابات ضمان، كما يتناول البرنامج أيضاً طرق احتساب المديونية الناشئة عن عقود المرابحة.