.smsBoxContainer-v1{
display: block;
text-align: center;
}
#NewsStory .news_SMSBox {
display: inline-block;
height: 50px;
padding: 0 15px;
text-align: center;
overflow: hidden;
border: 1px solid #c5c5c5;
width: auto !important;
margin: 10px auto 0;
background-color: #efefef;
}
.article .news_SMSBox {
margin-top: 45px;
padding: 0 10px;
overflow: hidden;
}
.news_SMSBox > p {
color: #cb0000;
margin-left: 5px;
max-width: 290px;
min-width: 50px;
font-size: 70% !important;
overflow: hidden;
margin: 0;
height: 50px;
line-height: 50px !important;
display: inline-block;
float:right;
}
.news_SMSBox > iframe {
float: none;
width: 275px;
display: inline-block;
height: 49px;
}
اشترك لتصلك أهم الأخبار
شدد اللواء علاء أبوزيد محافظ مطروح، على حرص المحافظة على وصول الدعم لمستحقيه مع الالتزام بالشفافية خاصة في توزيع الوحدات السكنية الجديدة، وعدم السماح بالتصرف أو التلاعب ببنود التعاقد خاصة منع التصرف في تلك الوحدات سواء بالبيع أو الإيجار، مع سحب عدد من الحالات التي ثبت التصرف فيها بالفعل بعد مرور لجان التحري.
أخبار متعلقة
ووجه محافظ مطروح إدارة صندوق الإسكان بالمحافظة ومجلس مدينة مرسى مطروح بالمرور الميدانى المستمر للتحقق من شاغلى الوحدات السكنية الجديدة بمنطقة الكيلو 4، وإلتزام الحاصلين عليها ببنود التعاقد وعدم الإخلال به، خاصة البند الثالث عشر بعدم قيام الطرف المشترى في حالة قيامه ببيع الوحدة المشتراه أو التنازل عنها إو إصدار أي توكيل بالتصرف أو الإنابة بها بدون موافقة مسبقة من الطرف الاول «المحافظ» أو القيام بتأجيرها من الباطن يحق للطرف الأول فسخ العقد أو إسترداد الوحدة السكنية دون اللجوء للقضاء.
كما وجه محافظ مطروح بإخطار البنك العقارى الممول لعدد من الوحدات السكنية بإتخاذ الاجراءات اللازمة وفقا لبنود التعاقد خاصة البند العاشر الذي ينص على عدم التصرف في الوحدة محل الاتفاق أو تأجيرها أو تمكين أحد من شغلها أو الانتفاع بها إلا بعد إخطار كل من الطرف الثالث «الممول»وصندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقارى برغبته في ذلك قبل إجراء التصرف أو التأجير أو التمكين بثلاثين يوماً على الأقل والحصول على موافقة الطرف الثالث (الممول) كتابة وفقا لأحكام هذا الاتفاق ورد قيمة الدعم الذي حصل عليه من الصندوق وتكلفته والتعويضات المناسبة.
وأكد أبوزيد أنه تم توزيع تلك الوحدات بعد تشكيل لجنة من الشعبيين والتنفيذيين لفحص ملفات جميع المتقدمين للحصول على الوحدات السكنية، وفقاً للأكثر استحقاقاً لضمان الشفافية والعدالة في التوزيع، وتحقيق الاستقرار لأُسر بأكملها بعد معاناة وتكبد مصاعب الحياة الاجتماعية والاقتصادية، وذلك من خلال بحث وتدقيق جميع الملفات واستبعاد كل من ﻻ يستحق بعد دراسة وبحث الأسباب دون تميز لأي شخص طبقا للشروط والضوابط الخاصة بإسكان المحافظة.