لجنة وزارية إسرائيلية تصادق على مشروع قانون لاحتجاز جثامين الشهداء

.smsBoxContainer-v1{
display: block;
text-align: center;
}
#NewsStory .news_SMSBox {

display: inline-block;
height: 50px;
padding: 0 15px;
text-align: center;
overflow: hidden;
border: 1px solid #c5c5c5;
width: auto !important;
margin: 10px auto 0;
background-color: #efefef;
}

.article .news_SMSBox {
margin-top: 45px;
padding: 0 10px;
overflow: hidden;
}

.news_SMSBox > p {
color: #cb0000;
margin-left: 5px;
max-width: 290px;
min-width: 50px;
font-size: 70% !important;
overflow: hidden;
margin: 0;

height: 50px;
line-height: 50px !important;
display: inline-block;
float:right;
}

.news_SMSBox > iframe {
float: none;
width: 275px;
display: inline-block;
height: 49px;
}

صادقت اللجنة الوزارية الإسرائيلية لشؤون التشريع، مساء الأحد، على مشروع قانون يسمح باحتجاز جثامين الشهداء.

وسيتم طرح مشروع القانون، خلال هذا الأسبوع، للقراءة الأولى في الكنيست الإسرائيلي، حسبما أفاد به الموقع الإلكتروني الإخباري «عرب 48».

جاء ذلك بعد تقديم مشروع تعديل على قانون «مكافحة الإرهاب»، بعد أن أصدرت المحكمة الإسرائيلية العليا أمرًا قضائيًا، ديسمبر الماضي، يمنع حكومة الاحتلال من احتجاز جثامين الشهداء والتفاوض على تسليمها إلا في حال سن قانون يتيح ذلك.

كانت المحكمة أكدت أن إسرائيل لا تملك صلاحية احتجاز جثامين الشهداء، وأمهلت الحكومة مدة 6 أشهر حتى تتمكن خلالها من سن قانون «يجيز احتجاز الجثامين» على أن يتم تسليم الجثامين إلى ذويهم في حال فشل الحكومة في سن القانون.

وينص مشروع القانون أيضًا على منح قادة المناطق في جيش الاحتلال الإسرائيلي صلاحية تأخير تسليم جثامين الشهداء إلى عائلاتهم، «حتى يتم ضمان تشييعهم دون اضطرابات».

وتعطي المذكرة للشرطة الصلاحية بتقييد مسار الجنازة وتاريخها وعدد المشاركين فيها وهويتهم، بما في ذلك الصلاحية بحرمان شخص معين من المشاركة، وكذلك وضع قائمة محظورات خلال الحدث، وفي حالات خاصة ستتمكن شرطة الاحتلال أيضا من تحديد مكان الدفن.