«عبدالعال» قانون الانتخابات سيتم تعديله والأغلبية المقبلة قد تكون «حزبية»

.smsBoxContainer-v1{
display: block;
text-align: center;
}
#NewsStory .news_SMSBox {

display: inline-block;
height: 50px;
padding: 0 15px;
text-align: center;
overflow: hidden;
border: 1px solid #c5c5c5;
width: auto !important;
margin: 10px auto 0;
background-color: #efefef;
}

.article .news_SMSBox {
margin-top: 45px;
padding: 0 10px;
overflow: hidden;
}

.news_SMSBox > p {
color: #cb0000;
margin-left: 5px;
max-width: 290px;
min-width: 50px;
font-size: 70% !important;
overflow: hidden;
margin: 0;

height: 50px;
line-height: 50px !important;
display: inline-block;
float:right;
}

.news_SMSBox > iframe {
float: none;
width: 275px;
display: inline-block;
height: 49px;
}

قال الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب، الأحد، إن وجود أغلبية داخل البرلمان، سوف يؤدى إلى تجويد العمل البرلمانى، متمنيا أن تكون أغلبية البرلمان في الدورة القادمة أغلبية حزبية.

واشار عبدالعال خلال الجلسة العامة إلى أن قانون الانتخابات الحالى سيتم تعديله، وسيسمح بتخصيص عدد كبير من المقاعد للقائمة، قائلا: سيكون هناك فرص كبيرة للجميع من خلال القوائم، فيما وجه حديثه لنواب تكتل 25-30، مشيرا إلى أنه من الممكن ألا يكون موجودا في المجلس القادم، وأضاف: لكننى متأكد ان مشاركتكم ستكون اكبر.

من ناحية أخرى أحال الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب 3 قرارات لرئيس الجمهورية إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، وتضمن قرار رئيس الجمهورية رقم 11 لسنة 2018 بشأن قرار مجلس محافظي البنك الأوروبي لإعادة الاعمار والتنمية رقم 197 الصادر بتاريخ 12 مايو عام 2016، حول تخصيص أسهم إضافية لمصر في رأس المال المرخص للبنك.

كما أحال لنفس اللجنة قرار رئيس الجمهورية رقم 12 لسنة 2018 بشأن قرار مجلس محافظي هيئة التنمية الدولية رقم 239 الصادر بتاريخ 31 مارس لسنة 2017 بشأن الزيادة الثامنة عشر لموارد الهيئة، وعلى أداة ارتباط مصر العربية بالمبلغ المحدد لها في هذه الزيادة.

وأحال قرار رئيس الجمهورية رقم 13 لسنة 2018 بشأن قرار مجلس محافظي صندوق التنمية الأفريقي التابع لمجموعة بنك التنمية الأفريقي حول التجديد للعام الرابع عشر لموارد الصندوق، وعلى أداة اكتتاب مصر في هذا التجديد.

و أحال رئيس البرلمان مشروع قانون مقدما من الحكومة بتعديل بعض أحكام قوانين الرسوم القضائية ورسوم التوثيق في المواد المدنية والرسوم في المواد الجنائية وبتعريفة الرسوم أمام مجلس الدولة إلى لجنة مشتركة من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الخطة والموازنة.

وأحال مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تنظيم نشاطي التأجير التمويلي والتخصيم، إلى لجنة مشتركة من لجنة الشؤون الاقتصادية، ومكاتب لجان الإسكان والتشريعية، والخطة والموازنة.

كما قرر عبدالعال إحالة مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الموارد المائية والري، إلى لجنة مشتركة من لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية، ومكتب اللجنة التشريعية، كما أحال مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء، إلى لجنة مشتركة من لجنة الإسكان ومكاتب لجان الخطة والموازنة، والتشريعية والإدارة المحلية.

وأحال مشروع قانون مقدما من النائب بدير عبدالعزيز موسى وأكثر من عشر عدد أعضاء المجلس، بشأن تنظيم إدارات الشؤون القانونية بالجهاز الإداري للدولة، إلى لجنة مشتركة من اللجنة التشريعية، ومكاتب لجان الدفاع والأمن القومي، والخطة والموازنة، والقوى العاملة.

وقرر إحالة مشروع قانون مقدم من النائبة عبلة الهواري وأكثر من عشر عدد أعضاء المجلس بشأن إصدار قانون الأحوال الشخصية، إلى لجنة مشتركة من اللجنة التشريعية، ومكتبي لجنتي الشؤون الدينية والأوقاف، والتضامن الاجتماعي.

و أحال عبدالعال مشروع قانون مقدما من النائب عمرو صدقي وأكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس بشأن تنظيم السياحة الصحية، إلى لجنة مشتركة من لجنة السياحة والطيران المدني، والشؤون الصحية، والطاقة البيئة، والخطة والموازنة، والتشريعية.