‏«هلال»: «التعليم المفتوح» في استمارات التنسيق بداية من العام ‏المقبل

.smsBoxContainer-v1{
display: block;
text-align: center;
}
#NewsStory .news_SMSBox {

display: inline-block;
height: 50px;
padding: 0 15px;
text-align: center;
overflow: hidden;
border: 1px solid #c5c5c5;
width: auto !important;
margin: 10px auto 0;
background-color: #efefef;
}

.article .news_SMSBox {
margin-top: 45px;
padding: 0 10px;
overflow: hidden;
}

.news_SMSBox > p {
color: #cb0000;
margin-left: 5px;
max-width: 290px;
min-width: 50px;
font-size: 70% !important;
overflow: hidden;
margin: 0;

height: 50px;
line-height: 50px !important;
display: inline-block;
float:right;
}

.news_SMSBox > iframe {
float: none;
width: 275px;
display: inline-block;
height: 49px;
}

أكد الدكتور «هاني هلال» وزير التعليم العالي والدولة للبحث العلمي، أن انخفاض ‏مجاميع الطلاب في سنة “الفراغ” لن يؤثر على قبول الطلاب في الجامعات، وأن ‏الـ50 ألف طالب وطالبة المتقدمين لامتحانات الثانوية العامة هذا العام، سينطبق ‏عليهم شروط السنوات السابقة نفسها.‏

وقال «هلال»، على هامش اللقاء الصحفي الذي حضرته السفيرة الأمريكية بالقاهرة ‏في مقر وزارة التعليم العالي اليوم الثلاثاء في رده على إمكانية عدم قبول طلاب هذا ‏العام بكليات الطب والهندسة بسبب انخفاض المجاميع، إن الأمر يتوقف على نتائج ‏امتحانات الثانوية العامة التي “لا تزال في علم الغيب”، موضحا أنه خلال السنوات ‏الماضية لم يحدث انخفاض في نسبة القبول بالجامعات إلى الحد الذي تقبل فيه كلية ‏الطلاب من مجموع 90% ثم تنخفض في القبول إلى 50% في العام الذي يليه.‏

وأشار الوزير إلى أن الكليات التي يوجد فيها برامج تعليم مفتوح مقننة سيتم إدراجها ‏في استمارة رغبات الطلاب في تنسيق القبول بالجامعات اعتبارا من العام المقبل.‏

يذكر أن المجلس الأعلى للجامعات لم يحسم، في اجتماعه أمس ، موقفه من نظام ‏قبول الطلاب من الحاصلين على الثانوية العامة فى سنة الفراغ، وهناك اتجاه إلى ‏قبول الطلاب وفقا لأقل حد أدنى للقبول فى السنوات الخمس الماضية.‏

في سياق آخر، أعلن هلال عن اتفاق بين الجانب المصري والجانب الأمريكي، بأن ‏يكون عام 2011 هو العام المصري الأمريكي للعلوم والتكنولوجيا، مشيرا إلى أن ‏ميزانية الصندوق المشترك بين الجانبين ستتم مضاعفتها من 4 ملايين إلى 8 ملايين ‏دولار، من أجل إتاحة الفرصة لأكبر عدد من المشروعات المشتركة